مقص الرقابة:علاقة جريدة التاخي بالسلطة 1967-1968
الكلمات الدالة( الصحافة الكوردية، حرية الصحافة، جريدة التاخي)
فرهاد محمد احمد، مدرس مساعد،قسم التاريخ، كلية الاداب، جامعة دهوك، اقليم كوردستان، العراق
تفهم الكورد للدور الكبير الذي تلعبه الصحافة في حياة الشعوب، لذا وجدوا في هذه الوسيلة الحضارية السبيل للتعبير عن ما يدور في فكرهم لإيجاد طريقة يمكن من خلالها التوصل لنيل حقوقهم المشروعة، حيث بدأت المسيرة بصدور اول عدد من جريدة كوردستان في 22 نيسان 1898 ومن ثم توالت الصحف الكوردية بالصدور. ففي العراق برز العديد من الصحفيين الكورد، امتهنوا هذه المهنة رغم معرفتهم بعواقبها، وأصدروا بامكانتهم الذاتية العديد من الصحف.
وهناك حقيقة ينبغي ذكرها عند التطرق الى تاريخ الصحافة الكوردية، وهي انها كانت فقيرة قبل عام 1958 وأصبحت تشق طريقها بعد ثورة 14 تموز 1958 لا سيما بعد اصدار الصحف السياسية اليومية ومنها صدور جريدة خه بات في 4 نيسان 1959 لسان حال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي أحدثت ثورة في تاريخ الصحافة الكوردية الى جانب زميلتها جريدة التاخي التي صدرت في 29 نيسان 1967 والتي أصبحت المنبر الحر لجميع الأقلام الصحفية العراقية وعبرت بجرأة عن المشاكل التي كان يعاني منها الشعب العراقي بجميع فيئاته وشرائحه، وأخذت تنتقد سياسة الحكومة وتوجهاتها وتدك في نعش الفساد السياسي دكاً، وتدعوها الى إرساء النظام الديمقراطي في العراق، وبحل المشكلة الكوردية على اساس الحكم الذاتي، لذا أصبحت في مواجهة السلطة التي حررت العديد من الانذارات ضدها واشتكت منها لدى ملا مصطفى البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اكثر من مرة الى ان توقفت بعد صدور عددها (1583) في 12 اذار 1974، ولم تعاود الصدور باللغة العربية في بغداد الا في 10 ايار 2003، أي بعد مرور(29) عام.
صدور جريدة التاخي
تعد جريدة التاخي ثالث الصحف السياسية العلنية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق بعد جريدة خه بات وجريدة كوردستان([1])، جاء صدورها على اثر اعلان اتفاقية 29 حزيران 1966([2]) التي أوقفت حالة الاقتتال الداخلي بين الثورة الكوردية والحكومة العراقية، حيث أعلنت فيها حكومة عبد الرحمن البزاز([3]) إنها مستعدة وبشكل جدي(يظهر ذلك من خلال بنود الاتفاق) في منح الشعب الكوردي حقوقه القومية، ومن ضمنها نص يبيح له حق إنشاء المنظمات السياسية وإصدار صحف سياسية وأدبية([4]). يعلق ديفيد ماكدول على أهمية برنامج ذلك الاتفاق بالقول:" مع انه لم يلب جميع المطالب الكوردية ولكنه قدم لهم أكثر مما قدمته أية حكومة عراقية سابقة"([5]).
يذكر مسعود البارزاني انه عند زيارته الى بغداد تلبية لرغبة رئيس الجمهورية عبد الرحمن محمد عارف تمكن:" من الفوز بامتياز إصدار صحيفة التاخي اليومية"([6]). في الحقيقة إن طلب إصدار جريدة التاخي كان قد تقدم به صالح اليوسفي([7]) في شهر شباط 1967([8]) أي قبل زيارة مسعود البارزاني التي تمت ما بين 19 اذار-20 نيسان1967([9])، ويبدو أن البارزاني كرر طلب اليوسفي من رئيس الجمهورية لان تاريخ منح امتياز جريدة التاخي كان في 20 اذار1967([10]). للتدليل على أن قرار صدور جريدة التاخي جاء بإيعاز من رئيس الجمهورية ما قاله وزير الثقافة والارشاد العميد دريد الدملوجي لفيصل حسون([11])، بأنه تلقى امراً من رئيس الجمهورية يمنح فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني امتياز إصدار صحيفة في بغداد باللغة العربية، وقد اختار الرئيس بنفسه اسم التاخي استبشاراً بالتاخي بين العرب والكورد([12]). و مما يؤكد على ان رئيس الجمهورية هو الذي اختار ذلك الاسم للجريدة، ان صالح اليوسفي عندما قدم طلبه في شباط 1967 لاصدار جريدة، كان قد اختار اسماً اخر لها وهو (زايةلةى كورد – صدى الاكراد)([13]).
وعند الحديث عن صدور جريدة التاخي هناك مسالة يجب التوقف عندها، هو ان الحكومة وافقت على اصدار الثارتى لجريدة سياسية في بغداد مقابل ان يغلق الاخير محطته الاذاعية دةنطى كوردستان([14])، لذا عندما كانت الحكومة تضع العراقيل في طريق التاخي او تهدد باغلاقها، كان رئيس تحريرها صالح اليوسفى بدوره يهددهم باستئناف البث الاذاعي من دةنطى كوردستان، فمثلاً جاء في مذكرته الى رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف في 25 ايار 1968 بعد ان اغلقت الحكومة جريدة التاخي لمدة شهر يقول:" ان هذا الموضوع قد تناولته المباحثات الشفهية بين المسؤلين وشعبنا ورئيسه البارزاني بشان غلق الاجهزة الاذاعية الموجودة لدينا مقابل التعبير عن رائينا بحرية في جريدتنا بقدر ماتسمح به القوانين"([15])، و كانت الحكومة من جانبها تنفي ذلك، فعندما اعلنت جريدة التاخي في مقالها( مرور عام على بيان 29 حزيران) بنود ذلك البيان واسمتها بالاتفاقية واشارت الى بنودها السرية والشفهية، رد عليها عبدالرحمن البزاز بالنفي مؤكدا على انها لم تكن اتفاقية وانما بيان حكومي اعلنته في منهاجها الوزاري، ولم تكن تحتوي على أي بنود سرية او شفهية([16]).
ومما يؤكد على ان التاخي كانت مقابل الاذاعة هو ان جماعة ابراهيم احمد وجلال الطالباني([17])، كانوا يوضحون ذلك وينتقدون دور جريدة التاخي، حيث جاء في مقال نشر في جريدتهم خه بات بعنوان( الصحافة الكوردية وجريدة التاخي) مؤكداً على:" ...ان كل الدلائل تشير الى ان السماح للتاخي بالصدور كان نتيجة مساومة جرت مقابل تنازل الاخير عن تشغيل جهازه الاذاعي وضمن وعود اخرى لا مجال هنا لذكرها..."([18]).
صدر العدد الاول من جريدة التاخي في يوم السبت الموافق 29 نيسان 1967، طبعت بمطبعة الشعب ببغداد بثمانية صفحات، وسعر النسخة الواحدة منها (20) فلساً، ومحل اقامتها السنك-مجاور- مطبعة الشعب، ورقم تلفونها(81472)، ومسجلة بدائرة البريد رقم (95) ([19]).
تشكلت الهيئة الادارية للجريدة من اصحاب الامتياز: صالح اليوسفي، رئيس التحرير، ومن شوكت عقراوي، نجيب بابان، محمد سعيد جاف، عبدالله سعيد، واستبدل شوكت عقراوي بـ حبيب محمد كريم من العدد (198) الصادر في 15 تشرين الثاني 1967 ([20]). فضلاً عن مجموعة من الكتاب العرب والكورد واغلبهم كانوا ينشرون في الجريدة باسماء مستعارة ومنهم عبد الرزاق البارح والشاعر رشدي العامل وشوكت عقراوي ومحمد الجزائري و واحمد الجزيري ومصطفى نريمان وهادي الجاوشلي والدكتور عبدالرحمن نورجان وغيرهم([21]) .
عرفت الجريدة نفسها بانها:" جريدة يومية سياسية"، وحمل العدد الاول مانشتين رئيسيين، الاول خاص بالتطورات التي كان يشهدها اليمن في علاقاتها بالولايات المتحدة الامريكية، والثاني خاص باخر التعديلات الوزارية في العراق. كما ونشرت بجانب اسم الجريدة من الجهة اليمنى كلمة رئيس الجمهورية وجهها الى الجريدة، هنأ فيها هيئة تحريرها والشعب العراقي، ومما جاء فيها:" ابارك لكم في صدور جريدة التاخي واتمنى لها اطراد التقدم والنجاح وتأدية مهمتها على الوجه الاكمل وان يكون اسمها عنواناً صادقاَ لهدفها... والامل ان تكون هذه الجريدة لسان الحق والتنبيه الى مقاصد المستعمرين وربط الاخاء العربي الكوردي بعروة لا انفصام لها وان تكون مصباحاً منيراً ينير دروب الشباب والمواطنين المخلصين ونشر الوعي الوطني فيهم وجمع كلمتهم لصيانة تربة وطنهم في وحدة وطنية بعيدة عن التفكك الحزبي..." ولم ينسى رئيس الجمهورية ان يذكر اصحاب الجريدة حول اسلوب نقدها وكيفية معالجتها للامور فاوضح يقول:" انني امل ان يسلك الكتاب الذين يحررون المقالات في هذه الصحيفة سبل الخير والاخلاص لهذه التربة وان تكون كتاباتهم موجهة ومرشدة منزهة عن التيارات الوافدة والحزبية البغيضة التي اصل البلاء ومبحث التفرقة وان يكون نقدها نقداً معمراً لا نقداً مخرباً وان تبرز الامور الصالحة ابرازاً واضحاً في شكل فكرة او اقتراح يستطيع القارئ المسؤول والمنفذ ان ينفذه دون تردد". يبدوا في الفقرة الاخيرة اشارة واضحة لاصحاب الجريدة والثارتى في ان يطالبوا في حدود الممكن والمستطاع وان لا يطالبوا ما ليس باستطاعتهم تنفيذه.
وفي الجهة اليسرى من اسم الجريدة نجد كلمتين للملا مصطفى البارزاني، الاولى موجهة الى هيئة تحرير الجريدة متمنياً لها كل:" تقدم ونجاح في خدمة الشعب العراقي ووحدته الوطنية". والثانية موجهة الى الشعب العراقي و دعاهم فيها الى:" الاخوة المحبة والتمسك بقوة بكل ما يعود على البلاد بالخير والصلاح"، كما واثنى على دور رئيس الجمهورية في حفظ السلم في العراق مذكراً بان هذا الاتجاه لا يروق "المغرضين" ودعا الى:" عزل هؤلاء وشل نشاطاتهم الاجرامية لكي تسير البلاد قدماً الى الامام في طريق التقدم والاخوة والازدهار".
سطرت جريدة التاخي خطتها في اول مقال افتتاحي لها بعنوان(خطتنا) حيث جاء في مستهله بانها تصدر اليوم لكي تؤكد على:" التاخي والتألف بين المواطنين" وفي معالجتها للاوضاع الداخلية فيما يخص القضايا الديمقراطية في البلاد اوضحت بانها تعمل على:" اطلاق الحريات الدستورية واقامة نظام برلماني سليم تنبثق منه الحكومات وتكون خاضعة لرقابة ممثلي الشعب ومسؤولة امامه باعتباره مصدر جميع السلطات".
وحول سياستها الاقتصادية اوضحت الجريدة تقول بانها سوف تساهم على:" تطوير اقتصادنا الوطني وازدهاره ورفع مستوى الشعب والمواطنين سيما العمال و الفلاحين منهم وتبني فكرة دعوة الحكومة والشعب الى التسامح واسدال الستار على سياسة الماضي واتاحة الفرص للجميع للاسهام في خدمة الشعب وطنهم".
وفي الحقل الوطني دعت الجريدة الى:" التالف الوطني وترصين الوحدة الوطنية والنضال من اجل تعزيز الاخوة الصادقة بين العرب والاكراد وبين ابناء الشعب كافة". وبخصوص حل المسالة الكوردية اكدت الجريدة بان سياستها سوف تتركز على :" مطالبة المسؤلين والمساهمة معهم في تنفيذ اتفاق 29 حزيران".
اما على الصعيد الخارجي فاوضحت الجريدة بانها تضم صوتها الى" قوى الخير"وستعمل:" من اجل السلام في العالم وتخفيف حدة التوتر الدولي والسير على هدى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ التعايش السلمي وحل المشاكل الدولية عن طريق المفاوضات وتحريم الاسلحة النووية ومنع اجراء التجارب عليها والسير على انتهاج سياسة وطنية معادية للاستعمار وتقوية علاقات الصداقة مع شعوب العالم كافة على اساس المنافع المتبادلة ومساندة قضايا الحرية في العالم وخاصة قضايا التحرر في الوطن العربي".
واختتمت الجريدة مقالها الافتتاحي موضحة بان معالجتها للقضايا الداخلية والخارجية سوف تكون على:" نهج موضوعي بناء بعيد عن المهاترة وعن ما لا ينفع... وان صدرها وقلبها مفتوح لكل راي حر يردها وتؤمن لهم المشاركة الفكرية والصحفية لخدمة الشعب العراقي".
فضلاً عن ما ذكرنا تضمنت الصفحة الاولى من جريدة التاخي لقائين، الاول اجراها رئيس التحرير مع رئيس الجمهورية الذي وجه له عدة اسئلة حول سياسة العراق الداخلية والخارجية ومنها حول دوافع التعديل الوزاري ومداولات الحكومة مع الشركات النفطية وموقف العراق من الخلافات بين الدول العربية وتازم الوضع مع الكويت.واللقاء الثاني كان مع ملا مصطفى البارزاني، حيث استطلعت الجريدة رايه حول عدة مواضيع، ومنها سؤال حول ما تم تنفيذه من اتفاقية 29 حزيران والذي اجابه بانه حتى الان تم تنفيذ اجزاء من بعض بنود البيان وكان من المكن انجاز قدر اكبر من ذلك وعلى المستوى المطلوب لولا العراقيل المالية التي واجهت الحكومة خلال الاشهر الاخير المنصرمة وعدم كفاءة الاجهزة التي انيطت بها هذه المهمة الجسيمة([22]).
تضمن العدد الاول من جريدة التاخي عدد من الابواب والزوايا واضافت فيما بعد عدد اخر من الابواب والزوايا ونذكر ماوردة في العدد الاول من الجريدة: خصصت الصفحة الاولى بنشر المقال الافتتاحي (طريق التاخي)، بين الحزب فيه وجهة نظرها من التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، ومقال اخر بعنوان(شعب يريد) يوازي المقال الافتتاحي من حيث قوة الاسلوب والطرح النقدي للبحث في المشاكل التي كان يعاني منها الشارع العراقي، فضلاً عن الاخبار العالمية التي تشهدها الساحة الدولية. وفي الصفحة الثانية نجد الابواب الزواية الاتية: (اضواء على الاحداث)،(قراء في الصحف العالمية)،(حكايات في الحقل الدولي).وفي الصفحة الثالث نجد:(صفحة الادب)،(التحقيقات الصحفية)،(اغرب من العلم).اما الرابعة فخصصت :(للاخبار المحلية)،وزاوية( مسؤليتنا)بتوقيع راسمي، و(نصف عمود)بتوقيع ابو علي، و(مسمار) بتوقيع جاحظ. والصفحة الخامسة خصصت لزاوية (دفتر التاخي)، و(صورة) بتوقيع هلطرد ، فضلاً عن نشر الاعلانات. ونجد في الصفحة السادسة الابواب: (شخصيات عالمية)،(قاموس التاخي). و في الصفحة السابعة نجد:زاوية(هذا رائي) بتوقيع علاءالدين العاني،وصفحة (الرياضة). ونجد في الصحفة الثامنة الابواب والزوايا:(كاميرة التاخي في ربوع الوطن)،(سينما)،(شموع)بتوقيع زكريا،(خبر وحكاية من كل بلد)،(مدينتي)([23]). ولم تبقى الجريدة على هذه الابواب والزواية بل طرات عليها تغيرات كثيرة حيث اضافت ابواب وزوايا اخرى ومنها زاوية(هذا ما اقوله) بتوقيع دلير،وزاوية (من الحياة) بتوقيع دلشاد،وصفحة(بريد التاخي)،(دورة التاخي حول العالم)،و(وزاويتي) بتوقيع جوامير،وزاوية(مع الفجر) بتوقيع احدهم، وزاوية (حلاجيات) بتوقيع حلاج ،و صفحة (المراة في اسبوع ) وحررتها عواطف علي الصادق، وصفحة (القضاء.. والقانون) باشراف فاضل العاني([24]).
علاقة جريدة التاخي بالسلطة
تناولت جريدة التاخي في هذه المرحلة بالتحليل الموضوعي كل ما يعانيه الشعب العراقي من مشاكل، وبذلك غدت المنبر الحر لجميع فيئات الشعب العراقي وفتحت صدرها لجميع الاقلام العراقية دون تميز ومن دون النظر الى ميولهم السياسية، اذ انها كانت تنشر غالبية المقالات الوافدة اليها([25])، والسبب في ذالك برأي فيصل حسون يعود الى:" عدم وجود صحف غير "التاخي" تسطيع التعبير عن المطالب الوطنية بالطريقة التي تعبر عنها الجريدة وبالقوة التي تمثل حزبها. وهكذا راحت التاخي تنفرد بالقدرة على ابداء الرأي الصريح واطلاق النقد في حين لا تملك الصحف الاخرى التي يمتلكها ويصدرها افراد، الجراء على الادلاء بدلوها"([26]). لذا كانت الاوساط الحكومية ينتقدونها ويقولون بانها:" غدت محور التجمع الرجعي" وانحرفت عن مسارها الحقيقي([27]). وفي هذا القول شيئ من الصحة، حيث يقول محمد الملا عبد الكريم، احد العاملين في الجريدة، بان غالبية المقالات الافتتاحية كان يكتبها احد الصحفيين العراقيين وهو رسمي العامل([28])عدا مايريد ان يكتبه صالح اليوسفي([29]).وهذا ما يفسر اهتمام الجريدة بالشان العراقي والعربي اكثر من القضايا الكوردية، ولمجرد النظر الى مواضيع الجريدة يتبين لنا هذا الشيء بشكل واضح. ومن الاهمية هنا ان نقارن بين ما كانت تكتبه جريدة خه بات، التي كانت تصدر في بغداد بشكل علني خلال 1959-1961، وبين جريدة التاخي بشان اهتماماتهما بالقضية الكوردية، وسنجد الفرق شاسع بين الجريدتين اذ ان الاولى لم تكن تهتم بالقضية الكوردية في العراق فحسب وانما كانت تهتم بالقضية القومية الكوردية في تركيا وايران وسوريا([30]) بعكس جريدة التاخي التي كانت تخصص جزء يسير من صفحاتها للقضايا القومية الكوردية في العراق فحسب، لكون اغلب كتابها، كما ذكرنا، من الصحفيين العراقيين الذين لهم معلومات جيدة عن الشأن العراقي أكثر من الشأن الكوردي.
اتخذت جريدة التاخي جانب المعارضة وبدات تنتقد الحكومة وسياستها وتطالبها باطلاق الحريات الديمقراطية، واطلاق سراح السجناء السياسيين، وتطبيق اتفاقية 29 حزيران، وتؤكد على ضرورة عقد ميثاق وطني بين كل القوى الوطنية، كما ودعمت الحكومة في سياستها مع الشركات النفطية([31]). وفيما يخص حرية التعبير والنشر والصحافة كتبت الجريدة العديد من المقالات ومنها: (اضواء على تعديل قانون المطبوعات الجديد) دعت فيه الحكومة الى تعديل قانون المطبوعات رقم (53) لسنة 1964، سيما ازالة القيود التي حصرت منح حق امتياز واصدار الصحيفة بخمسة اشخاص، وضرورة ابعاد الصحافة من تهديد التعطيل الاداري واناطته بالجهة القضائية، وازالة او تخفيف الكفالة النقدية([32]).
وبسبب الخط الذي انتهجته جريدة التاخي في فضح سياسة الحكومة للراي العام العراقي، تعرضت عدة مرات الى عقوبة لفت النظر والانذار، حيث يذكر صالح اليوسفي بانه كان للجريدة رقيب مدني وعسكري([33])، ويوضح فائق بطي على ان الصحافة العراقية بدات تترنح على اثر الضربات التي توجهه لها الاوساط " الرجعية" وعلى الوجه التخصيص جريدة التاخي التي نشرت عدد انذارات من وزارة الثقافة والاعلام([34]).
ولكي تسطيع الحكومة من اسكات صوت التاخي الذي بدا يزعجها، وحتى لا تصطدم بالحزب الديمقراطي الكوردستاني مباشرة، فكرت باصدار قانون ( المؤسسة العامة للصحافة والطباعة)، رقم (155) لسنة 1967، وقبل صدوره في 3 كانون الاول 1967، كتبت جريدة التاخي العديد من المقالات، انتقدت فيها مماراسات وزارة الثقافة والارشاد لفرضها قيود جديدة على الصحافة بدلاً من تعديل قانون المطبوعات رقم (53) لسنة 1964 بما يخدم الصحافة في العراق ومنها:(الصحافة والفكر على حبل المشنقة)،(حركة الفكر والتعبير وقضية الرقابة على الصحافة)،(الصحافة في مصلحة نقل الركاب)،(ازمة الصحافة والفكر من حصاد سياسة الارتجال)،(حملة التهجم على الصحف)([35]). ووجهت التاخي نقداً لاذعاً الى نقابة صحفيي العراق، لعدم قيامها بالدفاع عن حرية الصحافة في زاوية (مسمار) الموقع باسم جاحظ، واستهل المقال بتذكير النقابة بواجباتها وهي:" ان تتفاعل مع مهامها ومسؤلاياتها وتعيش مشاكل الصحفيين وتتبني كل قضية او حدث يجد في طريقهم ويتعلق بمصيرهم ... الا ان نقابتنا – حفظها الله – فهي في شغل عن هذه الاحداث ومنصرفة الى شؤون وواجبات اخرى لا نظن انها من صلب مسؤوليات النقابة..."، واستذكر المقال النقابة بالمصير الذي يلي صدور هذا القانون بالصحفيين بعد غلق صحفهم مؤكداً على انهم :"جادون في المضي الى اخر شوط بالانتصار لحرية الفكر وللمحررين والعاملين في الصحافة"، واختتم المقال بمناشدة المسؤلين على ان يكفوا عن أي محاول تريد النيل من الصحافة والعاملين فيها([36]).
ويبدو ان التاخي كانت تعلم الغاية الحقيقية وراء اعلان ذلك القانون فكتبت في نفس اليوم الذي اعلن فيه ذلك القانون مقالاً افتتاحيياً بعنوان (اغتيال الصحافة بمقصلة القطاع العام)، لكن الرقابة لم تسمح بنشره مما حدا برئيس التحرير نشر عنوان المقال في طريق التاخي وترك مضمونه بياضاً([37]). ويذكر ان المطلع على اعداد جريدة التاخي يجد العديد من الفراغات البيضاء بين مقالاتها الافتتاحية وقصدت الجريدة من ترك تلك الفراغات في مقالاتها حتى يفهم الشارع العراقي ان الرقيب قام باستقطاع تلك الاجزاء من الجريدة([38]).
وبدلاً من جريدة التاخي، التي كان الرقيب يمنع نشر مقالاتها، كتبت جريدة خه بات السرية مقالاً افتتاحياَ حول ذلك الموضوع بعنوان(اغتيال الصحافة دعم الدكتاتورية)، وجهت فيها لوماً شديداً الى سياسة الحكومة ووصفتها:" بالدكتاتورية العسكرية الضيقة الصدر، القصيرة النظر،العاجزة عن انجاز أي مكسب او تقدم، او تطور في حياة الشعب والتي لا تقبل النقد البناء ولا وجهة النظر المغايرة لرأيها وبسبب عجزها وعدم كفاءتها وتاخر البلاد وتقهقرها في ظلها لا يمكن لأية صحيفة تحترم قرائها لا بل ذاتها الا ان تنحي بالائمة على الحكومة وتوجه اليها النقد وتحملها مسؤلية نتائج اعمالها". كما اوضحت خه بات السبب الحقيقي وراء نشر ذلك القانون بقولها:" وليس لدينا ادنى شك بان الحكومة ذاقت ذرعاً بالنهج المستقل الذي انتهجته بعض الصحف في الاونة الاخيرة الذي كان السبب في اقبال القراء عليها دون الصحف الحكومية التي لا شأن لها لصالح البلاد الاساسية واتجاهات الرأي العام العراقي". وذكرت خه بات ان الحكومة باتخاذها ذلك الاجراء الغت (16) صحيفة ومجلة واجازت خمسة صحف حكومية فقط ويديرها موضفون رسميون موضحاً بان حتى(16) جريدة والمجلة قليل جداً " لشعب العراقي القاري" اذ هي قورنت مثلاً مع سبع وستين جريدة ومجلة كانت تصدر في العراق عام 1954. وحول تبجح الحكومة بان دولاً اخرى متقدمة اخذت بهذا النظام، اكدت خه بات بان ما ينجح ويطبق في دولة ما ليس من الضروري ان ينجح في دولة اخرى مذكراً بان حتى الدول التي اخذت به بدأت تتراجع عنه، واختتمت خه بات مقالها الافتتاحي بالقول:" ان سن هذا القانون وتطبيقه خطوة رجعية الى الوراء، تعكس ضعف الحكومة وتسيء اليها بقدر اسائتها الى الشعب وكان لها ردود فعل سيئة على الاوساط الصحفية العراقية من سرية وعلنية".واضافت:" بامكان الحكومة المحافظة على قليل من ماء وجهها وتفسح المجال امام صحافة حرة ومستقلة وذلك بالافادة من احد بنود القانون الذي يسمح بمنح الاجازات لبعض الصحف خارج القطاع العام"([39]).
ويذكر فيصل حسون ان مالك دوهان الحسن([40]) وزير الثقافة والارشاد ذكر لي:" ان من اهم اغراض ذلك القانون هو التخلص من جريدة "التاخي" . وحين سالته: هل تستطيع الحكومة ذلك؟ اجاب قائلاً: نعم"([41]). ولكن الحكومة لكي توهم الرأي العام ذكرت اسباب اخرى لصدور القانون وهي: " سد الطريق والثغرات امام المتسللين الى صفوف الصحافة" ولكي " توجه الحكومة توجيهها قومياً سليماً واسوة بما جرى عليه تشريعات كثيرة من الدولة المتقدمة...، تنطلق منها الاراء السديدة والتوجيهات الصحيحة والنقد الهادف البناء الذي يحفظ للدولة كيانها"([42]).
وبموجب هذا القانون خضعت الصحافة لسلطة الحكومة واصبح لها الحق لوحدها اصدار الصحف ونشر المطبوعات داخل العراق وخارجه، وبموجب المادة السابعة منه ألغت امتيازات جميع الصحف في العراق ومنها جريدة التاخي مؤكداً على انه:" يجوز منح اجازات جديدة باقتراح من وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء"([43]).
يذكر صالح اليوسفي ان الحكومة باصدارها لهذا القانون لم تعرض الصحافة العراقية الى:" غزو وتصفية وانتكاسة لم تشهد مثلها طيلة تاريخها"، لا وبل الحقت باصحاب الصحف:" افدح الخسائر المادية والمعنوية وتعرضت افواج من المواطنين الذين كانوا يعيشون عليها الى البطالة والتشرد والحرمان"([44]).
لم يكن مالك دوهان الحسن صادقاً في تصريحاته:"بان القطاع العام سيكون الى جانب القطاع الخاص في الصحافة"([45])، كما لم ينفذ ما ورد في المادة السابعة من القانون بانه سيمنح اجازات جديدة للصحف، اذ يذكر فائق بطي بان الوزارة رفضت (89) طلباً قدم الى الوزارة بخصوص منحها الامتياز لاصدار الصحف([46]).وبذلك احتكرت الحكومة الصحافة في العراق حصراً بها واصدرت خمسة صحف، اربعة باللغة العربية وواحدة بالانكليزية([47]).
لم يستمر:" اسكات الصوت الكوردي العالي"، اذ عاودت التاخي الصدور بعد اقل من شهرين والنصف شهر وذلك في 17 شباط 1968 بعشرة صفحات منها صفحتان باللغة الكوردية، ونشرت افتتاحية بعنوان(الاسراع بحل القضية الكوردية واعادة الحياة الديمقراطية الى البلاد)، وبذلك اصبحت التاخي الصحيفة الوحيدة التي تتطلع اليها الجماهير المعارضة والداعية الى اطلاق الحريات الديمقراطية([48]).
في الحقيقة كانت هناك معارضة شديدة داخل الحكومة لمنع جريدة التا خي من الصدور وكان على راس ذلك المعارضة مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد واعضاء المؤسسة العامة للصحافة الذين هددوا بالاستقالة اذ ما وافقت الحكومة على اصدار جريدة التاخي، لذا لم تكن موافقة الحكومة سهلة وحسب ما يذكر صالح اليوسفي انها عادت الى الصدور من جديد بعد" مداولات ومماطلات مملة"([49])، هدد خلالها ملا مصطفى البارزاني باستئناف البث الاذاعي وبسحب ممثليه من الوزارة([50]) ، وهناك من يؤكد بان البث الاذاعي استانف مباشرة بعد غلق التاخي([51]).
لان موافقة الحكومة جاءت على مضض، عمل مالك دوهان الحسن بوضع العديد من العراقيل في طريق التاخي ففرض عليها رقيباً عسكرياً فضلاً عن رقيبها المدني، كما وفرض عليها باضافة صفحتين باللغة الكوردية([52])، وكان في ذلك صعوبة كبيرة تكلف الجريدة (1000) دينار شهرياً([53]).
واتسمت العلاقات بين الحكومة وملا مصطفى البارزاني، خلال النصف الاول من عام 1968، بالخوف المتبادل، فكلاً منهما كان يحاول تقوية مواقعه والعمل على اثارة المتاعب للاخر، وكانت الحكومة تعلم بانه ما لم تغلق ايران حدودها بوجه الثيشمةرطة لا تنجح في أي عمل عسكري ضدهم، لذا كانت تعلن تمسكها باتفاقية 29 حزيران وفي نفس الوقت تدعم جماعة المنشقين ابراهيم احمد وجلال الطالباني، وتخلق المشاكل بين الطرفين([54]).
وعادت جريدة التاخي من جديد لتصبح مصدر ازعاج للسلطة، وصارت مقالاتها تثير اعصاب الحاكمين، وعندما اقدمت الحكومة على تعديل الدستور المؤقت، كتبت التاخي مقالاً افتتاحياً بعنوان(تعديل الدستور المؤقت مخالفة صريحة خيبت امال الشعب)، بحثت فيه الحياة الدستورية في العراق ابداءً من الدستور المؤقت الذي اعلنه عبد الكريم قاسم بعد ثورة 14 تموز، والدستور الذي اعلن في 4 نيسان عام 1963 مروراً الى دستور 29 نيسان 1964، وقالت عنه التاخي موضحاً:" ان دستور 29 نيسان عام 1964 تضمن نصاً في مادته 102 حددت بموجبه الفترة الانتقالية وجعلها لا تتجاوز الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه في 29 نيسان 1967 ...، وقبل انتهاء هذه المدة عمدت حكومة ناجي طالب الى تعديل المادة 102 وذلك في الثالث من ايار عام 1967 بتحديد فترة الانتقال لمدة سنة اخرى" وادرج المقال البيان الحكومي بهذا الشان، وانتقدته التاخي موضحاً:" ان ما اعلن على لسان الحكومة يوم امس الاول جاء مخيباً للامال ومخالفاً لما تعهدت الحكومة بانجازه في منهاجها الوزاري ومخالفة صريحة للدستور الامر الذي سيترتب عليه اوخم النتائج في المستقبل اذ سيقلل من قيمة النصوص الدستورية وحتى في التواريخ المحددة في اعلانها وسيلجا الشعب الى اساليب جديدة في الكفاح السياسي من اجل بلوغ اهدافه... "([55]). وقد اتهمت وزارة الثقافة والارشاد التاخي بانها خالفت قانون المطبوعات واساءت الى الوحدة الوطنية وبالحقد على كل من اسهم في قيادة هذا الشعب منذ ثورة 14 تموز حتى اليوم، لذا قررت تعطيلها بتاريخ الثامن من ايار 1968 لمدة ثلاثين يوماً([56]).
وفي اليوم التالي، أي الثامن من ايار 1968، رد صالح اليوسفي على مزاعم وزير الثقافة والارشاد برسالة جوابية له، فند فيه الاسباب التي اوردها الوزير بشان تعطيل التاخي لمدة ثلاثين يوماً وهي انها اساءت الى المساواة بين المواطنين، ولم تكن مع نقل الصحافة من القطاع الخاص الى العام ، ولم تهتم بالنضال ضد الاستعمار، موضحاً على ان المذكرة مليئة بالاخطاء وبتزوير الحقائق ولا تعبر الا عن حاقد على هذه الجريدة الوطنية التي اصبحت محل صدق واحترام الناس([57]) .
ولم يتوقف الامر بالنسبة لصالح اليوسفي على تلك المذكرة وانما قدم مذكرة اخرى بتاريخ 25 ايار 1968 الى رئيس الجمهورية، شرح فيه بالتفصيل الاسباب التي ادت الى تفاقم الاوضاع في البلاد، وذكرت الاسباب التي ادت الى صدور التاخي وهي ان ذلك الموضوع تناولته المباحثات الشفهية بين المسؤلين وشعبنا ورئيسه البارزاني بشان غلق الاجهزة الاذاعية لدينا، كما انها حظيت بتاييد سيادة رئيس الجمهورية وموافقته بدرجة فضل اختيار اسمها، ومن ثم انها قامت بواجباتها الوطنية والقومية ورسالتها الصحفية فحملت راية الوحدة الوطنية والاخاء القومي والتالف الوطني وتبنت مشاكل الشعب العراقي باسره وانتقدت الجوانب السلبية للسلطة بشكل موضوعي وتعرضت الى ازمة الحكم ومعالجتها وتصفية الاوضاع الاستثنائية وبناء الحياة الدستورية والحكم الديمقراطي السليم، وساهمت بدور فعال في القضايا المصيرية للامة العربية الشقيقة والوقوف بجانبها، كما وتبنت سياسة خارجية سليمة قوامها التاكيد على الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفضح دور الامبريالية والصهيونية والرجعية، وتمكنت من ملء الفراغ السياسي الواسع على المستوى القومي والوطني لحجب الحرية عن زميلاتها من الصحف القومية والوطنية، كما واثرت تاثيراً ملحوضاً في رفع مستوى الصحافة العراقية وغدت موضع اعتزاز واحترام اوساط واسعة من الشعب وقواه المختلفة، ثم اوضحت المذكرة انه بالرغم من ذلك اصطدمت التاخي:" بغوغائية نفر من الحاقدين الذين شرعوا بتجنيد حملات من التشكيك والاراجيف ضدها بغية انهائها وجرها الى صدامات جانبية، وتعرضت الى الوعيد والانذار والتهديد ومن ثم فرضت عليها وعلى زميلاتها الرقابة المستمرة وشرعت بفرض التشديدات عليها في عهد وزير الثقافة الحالي الذي حاول حثيثاً النيل منها، وقدم انذاره الاول المشحون بالتهم الباطلة والتهجم الذي كانت ينطوي على روح الحقد والتشفي، كما لم يسمح بنشر رد التاخي على انذاره". وحول المقال الذي تسبب في تعطيل التاخي اوردت المذكرة تقول:" على الرغم من تصديق ذلك المقال من قبل الرقيب المدني والعسكري فان وزير الارشاد وبدافع من الغرض الشخصي استخدم اقصى صلاحيات وظيفته فاقدم على غلق جريدتنا لمدة ثلاثين يوماً بقرار تنفجر منه روح الحقد والمغالطة وتحريف الحقائق"، واختتمت المذكرة قولها داعياً الحكومة :" ان ترفع جميع المضايقات بحق جريدة التاخي بما فيها قرار الغلق المذكور والاقلاع عن مطاردتها ومعاملتها كجريدة اعتيادية وتقدير مبررات وجودها كضرورة حتمية ومصلحة وطنية لا بد منها لكونها تمثل لسان ثاني القوميتيين الرئيسيتين"([58]).
وتصدت مجلة صوت كوردستان([59]) بدورها لموضوع غلق جريدة التاخي لمدة ثلاثين يوماً، وكتبت مقالاً افتتاحياً مطولاً بعنوان( التاخي امتداد لرسالة شعب ينشد حريته)، استهله بذكر اهمية الصحافة كاحدى الوسائل المهمة في تطوير المجتمع، وكجزء من الحرية التي تعتز بها الشعوب وتناضل دون كلل للتمتع بها بصفتها حقاً من حقوقها الطبيعية والشرعية، كما واسرد المقال تاريخ الصحافة الكوردية في العراق وموقف السلطة منها، ومن ثم بحثت بالتفصيل كيفية صدور جريدة التاخي والظروف التي مرت بها واساليب الحكومة لكبت صوتها، وبخصوص المقالة التي تسببت في غلق التاخي اكدت بانه كان لا بد ان نبين وجهة نظرنا " للفضيحة" التي قام بها الحكومة لتعديل الدستور المؤقت والغاء المادة الدستورية بشان تحديد فترة الانتقال لتظل دون تحديد دستوري لادامة الحكم الكيفي، وانتقد المقال وزير الثقافة والارشاد موضحاً بانه رغم موافقة الرقيب المدني والعسكري على مقالنا، انه اصدر "انزاره العنيد... وافرغ فيه كل ما لديه من حقد واباطيل" واختتمت مقالها بالتاكيد على مواصلة التاخي لرسالتها الوطنية بالقول:"التاخي سوف تبقى امتداد لرسالة شعب ينشد حريته بكل ثمن، اما اولئك الاغبياء الذين يتحدون جبروت الحرية فسوف ينالون مسبة التاريخ وتتبوء صاحبة الجلالة السلطة الرابعة ومنها التاخي وزميلاتها الوطنية مكانتها السامية من افئدة الشعب العراقي العملاق على مر الدهر رغم انف الكائدين"([60]).
وبعد انتها ء المدة القانونية لتعطيل جريدة التاخي، عادت من جديد لتقدم رسالتها وهاجمت في مقالها (خير الصحافة من ترشد وخير الحكومات من تسترشد)،المؤسسة العامة للصحافة لقيامها بوضع العديد من العراقيل في طريق التاخي ومنها منع الاعلانات الرسمية والشبه الرسمية عنها، كذلك اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بحصر استيراد الورق وبيعه بمطبعة الحكومة، والطلب من وزارة المالية استثنائها من الحصر ومن ثم الطلب منها شراء كافة الورق المستورد لحسابها رغم وصول كميات كبير منه، الا ان المؤسسة ماطلت بتسلمه فحرمت الصحف الاخرى من الاستفادة منه، واختتمت التاخي مقالها مؤكداً:" اننا في الوقت الذي نعرض الصعوبات التي تواجهنا في اصدار جريدتنا التاخي نضع هذه الحقائق امام الرأي العام والسلطة معاً ونطلب وضع حد لها، ونؤكد ان على وزارة المالية وضع حد لموضوع ورق الصحف ...والزامها ببيعه وفق اسعار مطبعة الحكومة واما ترك الامر للمطبعة ذاتها"([61]).
وردت المؤسسة العامة للصحافة على ما كتبته التاخي موضحاً ان من حق المؤسسة وهي تصدر خمسة صحف يومية ومجلة اسبوعية ان تطالب باستثنائها من قرار حظر استيراد الورق، لكي تستطيع من توفير ما تحتاجه من ورق الصحف، كما انها لم تطلب من وزارة المالية شراء كافئة الورق لحسابها – كما تذكر التاخي- بل على العكس من ذلك تماماً فقد فرضت مطبعة الحكومة علينا تسليم الكميات المستورد من الورق –البندر- وكان جوابنا اليها صريحاً باننا سنأخذ منه ما نحتاجه وان صحيفة واحدة من صحفنا وهي –المواطن- تستعمل هذا النوع من الورق والكتب الرسمية بيننا وبين وزارة المالية ومطبعة الحكومة تثبت ذلك، وان لدى المؤسسة ما تحتاجه من ورق (الرول) وقد استوردته لحسابها اما عن الورق الذي تتحدث عنه الزميلة فليس لدينا منه غير ما نشرته عن مطبعة الحكومة لاستعماله في جريدة المواطن، كما وطلبت منا تسلم 700 طن من الورق لعدم وجود مخزن لديها([62]).
وعقبت جريدة التاخي على توضيح المؤسسة العامة للصحافة بالقول:" حرصاً منا على ان تبقى ثقة القراء بما تنشره التاخي وانتهاجها الموضوعية والنقد البناء نود ان نثبت الكتب المتبادلة بين المؤسسة ووزارة المالية لنبين ان تلك المراسلات استمرت ثلاثة شهور دون جدوى وكان من اسباب تاخير اخراج الورق المستورد لحساب مطبعة الحكومة من حوزة مخازن السكك وموقف المؤسسة العامة للصحافة وتناقض طلباتها ومحاولاتها استلام كافة الورق المستورد كما هو مثبت في الكتب المتبادلة " وادرجت التاخي الكتب المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة الثقافة والارشاد موضحاً:" عند مراجعتنا مطبعة الحكومة لشراء ورق التاخي اشعرتنا المطبعة المذكورة بعدم وجود ورق لديها وان موضوع بيعه اصبح من اختصاص المؤسسة العامة الامر الذي دفعنا الى تقديم طلبا الى المؤسسة العامة لتزويدنا بكمية من الورق فوافقت على ان يكون سعر البند الواحد بـ 1,150 دينار فوافقنا على السعر رغم انه يزيد عن سعر مطبعة الحكومة بـ 150 فلساً للبند الواحد وبعد استلام الورق توضح لنا وللراي العام ولقراء الجريدة انه لا يصلح لطباعة الصحف نظراً لصغر حجمه عن الورق الاعتيادي ولكونه من اردء انواع الورق نوعية" واضافت:" يتضح من الكتب المثبة اعلاه ان المؤسسة المحترمة طلبت من وزارة المالية تسليمها كافة الورق الواصل الى بغداد ومقداره 122,448 طناً واشترطت ان يكون الدفع مؤجلاً ومقسطاً!!".
واختتمت التاخي نقدها للمؤسسة تقول:" اننا في الوقت الذي نحرص فيه اشد الحرص على ان تكون علاقتنا بالمؤسسة العامة علاقة موضوعية طيبة نود ان نؤكد للجميع باننا تطرقنا الى موضوع الورق كنموذج للمضايقة التي تعاني منها صحافة القطاع الخاص ولم نقصد من ذلك الاساءة للمؤسسة او النيل منها .. وما دام المؤسسة المحترمة عمدت الى تشويه ما كتبناه عمدنا اسفين الى تثبيت الوقائع المذكورة في هذا التعليق حرصاً منا اولاً واخراً على ثقة القراء بالافكار التي نطرحها وصحة الاراء التي نذهب اليها ..."([63]).
ان ما سبق يظهر مدى تذبذب الحكومة التي تعاقبت على الحكم خلال 1967-1968 في مواقفها حيال المسالة الكوردية، فبقدر ما يتعلق الامر بجريدة التاخي نجد ان الحكومة لم يكن بمقدورها ازاحتها، وحتى انها لم تنجح في التفافها القانوني باصدار قانون مؤسسة العامة للصحافة لاجل غلق جريدة التاخي، وكان صدورها من جديد محل نقد شديد للحكومة وحتى من وزرائها، فانتقد عبد الهادي الراوي، وزير الرعاية والشباب، الحكومة وعدا ذلك تنازلاً من قبل حكومة طاهر يحيى وعلى حساب هيبة الحكومة وكرامتها([64]). وتسبب ذلك الرخاء والتهاون الحكومي بلبلة وانقساماً كبيراً بين ضباط الجيش والاحزاب والحكومة، سيما اذا عرفنا انها لم تكن تملك رصيداً شعبياً واسعاً، فمن جهة لم تكن تريد ان تحصل أي تقدم في القضية الكوردية بعد اتفاقية 29 حزيران، ومن جهة اخرى لم تكن تملك خيارات عديدة لانهاء المسالة عسكرياً([65]). لذا كانت تنتقد باستمرار من قبل القوميين والاحزاب، الا ان جاء انقلاب 17 تموز 1968 الذي اطاحة بالرئيس عبد الرحمن عارف ونفي الى خارج العراق وتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة، واصبح احمد حسن بكر رئيساً للجمهورية وعبد الرزاق نائف رئيساً للوزارة، وللحيلولة دون أي رد فعل كوردي سريع ازاء النظام الجديد، اكدوا على حل القضية الكوردية بشكل سلمي في العراق([66]).
وعلى اثر تلك الاحداث تأخرت جريدة التاخي لمدة اسبوع عن الصدور، وظهرت في يوم 23 تموز 1968 لتبين وجهة نظرها من التغير الجديد فتقول:" في السابع عشر من تموز انتهى عهد واستقبلت عهداً جديداً.. وبانطواء ذلك العهد تخلص العراق من التذبذب والفوضى والارتباك وعدم الوضوح في السياسة العامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي" واتهمت الحكم السابق بانه لم يقم وزناً للقوانين والدستور، وقالت :" اننا اذ نؤيد ما جاء في البيان الاول من دعوة للوحدة الوطنية وتاكيد على حل القضية الكوردية، نؤكد على وجوب ترجمة ذلك الواقع وبصورة جدية، لان شعبنا مل الاوضاع الاستثنائية والاحكام الدكتاتورية" ودعت التاخي:" نظام الحكم الجديد الى الالتزام ببيانه الاول والاتعاظ بتجارب الماضي وماسيه واسدال الستار عليه. وحثت الحكومة كذلك على الشروع فوراً في اطلاق الحريات الحبيسة وافساح المجال امام كل فئات الشعب المخلص للانطلاق مع العهد الجديد"([67]).
وحتى لاتتكرر تجربة عام 1963، عمل حزب البعث بسرعة على التخلص من عبد الرزاق النائف وتمكنوا من ذلك في 30 تموز 1968، وبخصوص المسالة الكوردية، عملوا بإذكاء نار الفتنة بين قيادة الثورة الكوردية وجماعة المنشقين، حيث تفاهموا مع ملا مصطفى البارزاني بادخال اربعة من وزرائه في الوزارة الجديدة، وفي نفس الوقت وجدوا التعامل مع جماعة ابراهيم احمد وجلال الطلباني اسهل بشأن المطاليب الكوردية، لذا عندما اعلنوا وزارتهم ادخلوا من جماعة البارزاني وزيرين وواحد من الجماعة الاخرى واخر مستقل، مما جعل البارزاني يرفض التعامل معهم، مع بيان ان ذلك لا يعني الوقوف ضدها([68]).
بالرغم من عدم تعامل البارزاني مع حزب البعث، ابقى الاخير على صدور جريدة التاخي التي بدأت تنتقد سياسة البعثيين وانفرادهم بالسلطة وعلاقتهم بالجماعة الكوردية الاخرى المتنافسة مع البارزاني، ومع تصاعد المعارضة التي حمل التاخي لوائها، واندلاع نار الاصطدام مع الثوار الكورد، لم تتحمل سلطات البعث جريدة التاخي اكثر من ذلك، فقرر وزير الثقافة والاعلام عبدالله سلوم السامرائي تعطيل التاخي لمدة خمسة عشر يوماً وذلك في الحادي عشر من تشرين الثاني 1968 ([69]). وقد اتهم الوزير، في قراره الذي نشر في الصحف العراقية في اليوم التالي، التاخي بعدة تهم منها: عدم تجاوبها مع الموقف العربي في فلسطين، وعدم اتباعها اسلوب النقد البناء وحرصها على الاثارة والارباك، وانها اصبحت محور التجمع الرجعي ولا تخدم الاهداف الوطنية العليا في شيء، فضلاً عن عدم صدورها باللغتين العربية والكوردية مما حرم المواطن الكوردي منها([70]).
ورد صالح اليوسفي على قرار الوزير بارسال مذكرة له في الثامن عشر من تشرين الثاني 1968، فند فيها مزاعم الوزير وما جاء في قراره، مذكراً بانها:" وردت بصيغ عامة لم تتضمن اسناد وقائع معينة او تحديد مقالة بالذات او أية عبارة مما نشرته جريدتنا الامر الذي لا يمكن ان يشكل مخالفة تذكر من الناحية القانونية".
وبخصوص التجمع الرجعي حول جريدة التاخي، اوضح اليوسفي يقول:" اما الضجة المفتعلة التي يلجا اليها بعض اخواننا المسؤولين في توجيه التهم جزافاً الى العاملين فيها بافكارهم النيرة واقلامهم النظيفة و وطنيتهم المشهودة بحجة وجود التجمع الرجعي حولها مع عجز اولئك المسؤولين المطلق عن ايراد مثل واحد على ذلك"، واضافة:" ان الشعب العراقي هو الذي يحكم علينا وعلى غيرنا بشان الاتهام بالرجعية وغيرها من التهم والاراجيف التي تطلق جزافاً، كما انه هو الذي يملك الوعي والانصاف فيقول كلمته فينا وفي غيرنا اذا كانت جريدتنا تخدم اهدافه العليا ام لا؟..".
وحول عدم اهتمام التاخي بالقضية الفلسطينية، اوضح اليوسفي يقول :" ان جريدتنا وقفت وتقف بصلابة وايمان بعيداً عن التهريج والغوغائية الى جانب اشقائنا العرب في كفاحهم العادل المجيد ضد الصهيونية والاستعمار وكرست جريدتنا كل طاقاتها وصفحاتها في ايام العدوان الغادر على الامة العربية للقضية الفلسطينية وفي كل المناسبات وطالبت بابراز الحق العربي والوقوف الى جانبه ومناصرته على الرغم من محنة الشعب الكوردي وتشديد الخناق عليه" واضاف "هذا الموقف لم يكن من قبيل التزلف والتملق والرياء او من قبيل منة منه انما ينبع ذلك من مواقفه المبدئية والتقدمية والانسانية والدينية...".
كما وانتقد اليوسفي قرار الوزير بشان عدم التزام التاخي بالصدور باللغة الكوردية موضحاً ان اصل امتياز التاخي اول الامر، ان تصدر لمدة ستة ايام باللغة العربية ومرة واحدة باللغة الكوردية والتزمت التاخي فعلا بهذا الامر رغم معرفتها بان ذلك القرار لم يكن في صالح القضية الكوردية وانما جاء لكي يزيد من العراقيل في طريق التاخي .
واختتم اليوسفي مذكرته مطالباً الوزير بالتراجع من قراره، "وان يكون هذا الاجراء خاتمة للاجراءات الادراية التعسفية المعادية للحريات الديمقراطية وضد الصحافة بالذات واعاقة تقدمها وتطورها وفتح صفحة حقيقية من التفتح السلمي والتاخي ونبذ الاحقاد والصغائن وتخطي ماسي الماضي ومحنه والامه من اجل ارساء دعائم حكم ديمقراطي راسخ لعراقنا العزيز يرفل الجميع في ظله بنعيم الحرية والازدهار"([71]).
ولم تصدر التاخي بعد ذلك، حيث كانت المعارك دائرة بين الحكومة والثورة الكوردية، وباصدارها لقانون المطبوعات الجديد رقم (206) لسنة 1968 المعدل في الخامس من كانون الثاني 1969 ([72])، الغت امتيازات جميع الصحف الخاصة وفي مقدمها جريدة التاخي، كما و اصدرت في الثاني عشر من حزيران 1969 قراراً بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائد لرئيس تحريرها صالح اليوسفي([73]). وبذالك تنتهي المرحلة الاولى لصدور جريدة التاخي بصدور (430)عدداً منها، وكان اخر عدد لها في في الحادي عشر من تشرين الثاني 1968 لتصدر بامتياز جديد بعد اعلان بيان اذار 1970 ولتبداَ مرحلة جديدة في مسيرة جريدة التاخي.
الاستنتاجات
توصل الباحث من خلال دراسته المرحلة الاولى من صدور جريدة التاخي(1967- 1968) الى الاستنتاجات الاتية:
1- تمثل صدور جريدة التاخي علامة بارزة في تاريخ الصحافة العراقية والكوردية، برزت دورها في وقتاً غاب عنه دور الصحف العراقية الأخرى التي لم تستطع أن تكتب بمثل القوة التي تكتبها جريدة التاخي، لذا نجد الصحفيين العراقيين يلتفون حولها وينشرون فيها ما لا تستطيع الصحف العراقية الاخرى ان تنشره، وبذلك اصبحت محل اهتمام الراي العام العراقي.
2- جاء صدور جريدة التاخي بحسب اتفاق شفهي بين رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز والوفد الكوردي وكتعويض عن اغلاق الاذاعة الكوردية، وتضمن الاتفاق الحكومي الذي اعلنه عبد الرحمن البزاز في منهاجها الوزاري نصاً يبيح للكورد اصدار الصحف.
3- اكد البحث ان رئيس الجمهورية عبدالرحمن عارف، هو الذي اختار اسم جريدة التاخي، حيث ان صالح اليوسفي، عندما قدم طلبه لاصدار جريدة باللغة العربية والكوردية في بغداد، كان اختار اسم (زايلةى كورد – صوت الاكراد) فغيره الرئيس عارف واختار اسم التاخي.
4- بالرغم من الرقابة الشديدة على جريدة التاخي، ومنها منع الاعلانات والورق عنها وغلقها لفترات واستقطاع فقرات من مقالتها، استمرت الجريدة في نقد سياسة الحكومة باسلوب بناء وموضوعي، وحتى الالتفاف القانوني التي قام بها وزير الثقافة والارشاد، باصدار قانون المؤسسة العامة للصحافة، لاجل غلق جريدة التاخي لم ينجح، اذلم تصدر من الصحف القطاع الخاص الا جريدة التاخي، مما يدل على ان الحكومة العراقية حينها لم تكن تملك خيارات للحد من استمرار التاخي في نقدها للسلطة.
5- ابقى حزب البعث العربي الاشتراكي عند استلائه على السلطة في 17تموز1968 اول الامر على جريدة التاخي بسبب الظروف التي مر بها في بداية الانقلاب، وبعد ان تخطى مشاكله لم يستطع تحمل نقد جريدة التاخي فامر باغلاقها لمدة (15) يوماً في 11 تشرين الثاني 1968، ومن ثم الغت امتيازها بعد صدور قانون المطبوعات الجديد.
([1] ) تعد جريدة خه بات اولى الصحف السياسية العلنية التي اصدرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق، صدرت في العاصمة بغداد في 4 نيسان 1959برئاسة ابراهيم احمد وصدرت منها (462) عدداً.اما الجريدة الثانية التي اصدرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني علناً في بغداد هي جريدة كوردستان، حيث صدر عددها الاول في 4 اذار 1961، جاء في ترويستها انها:" جريدة يومية سياسية" صاحب امتيازها ابراهيم احمد ورئيس تحريرها جلال الطالباني، صدر منها (5) اعداد فقط. للمزيد من التفاصيل، ينضر: فرهاد محمد احمد، جريدة خه بات/ النضال 1959-1961 دراسة تاريخية، (دهوك،2008)؛ فرهاد محمد احمد، صدور جريدة كوردستان، بحث غير منشور بحوزت الباحث.
([2]) كانت الحكومة تؤكد على ان تلك الاتفاقية لم تكن اتفاقية بين الحكومة والثورة الكوردية وانما بيان حكومي اعلنته الوزارة في منهاجها الوزاري، ولكن المفاوضات التي جرت بين الحكومة والثورة الكوردية قبل اعلان الاتفاقية تؤكد على انها كانت اتفاقية اذيع على شكل بيان ولكن الحكومة لكي تقلل من شانها اصرت على انها كانت بيان وليست اتفاقية.للتفاصيل حول المفاوضات قبل اعلان الاتفاقية، ينظر:محسن دزةيى، احداث عاصرتها 1961-1975، (اربيل، 2002)،ج2،ص ص125-130.
([3]) يعد عبد الرحمن البزاز اول شخص مدني بعد ثورة 1958 يتسلم منصب رئيس الوزراء في العراق، وهو من مواليد 1913، عين عام 1950 عميداً لكلية الحقوق، وفي عام 1962 اصبح سفيراً للعراق في القاهرة ومن ثم في لندن الى ان تولى منصب نائب رئيس الوزراء في وزارة عارف عبد الرزاق في 6ايلول 1965، ومن ثم تولي منصب رئاسة الوزراء مرتين، الاولى في 21 ايلول 1965ولغاية 18 نيسان 1966، والثانية في 18 نيسان ولغاية 6اب 1966، وتوفي في 28 حزيران 1973. للمزيد من التفاصيل عن دوره، ينظر:محمد كريم المشهداني، عبد الرحمن البزاز دوره الفكري والسياسي في العراق حتى ثورة 17 تموز 1968، مراجعة: جعفر عباس حميدي، (بغداد، 2002).
([7])صالح اليوسفي، من مواليد قرية بامةرنىَ التابعة لقضاء العمادية سنة 1918، خريج كلية دار العلوم (الشريعة) في بغداد 1942-1943، اسس مع مجموعة من رفاقه في الموصل منظمة بروسك – الصاعقة سنة 1939، وكان من مؤسسي جمعية هيوا 1939، كما وكان من مؤسسي حزب رزطارى كورد- خلاص الكورد، ومن ثم عضواً في الثارتى 1946 واصبح مسؤولاً لفرع بهدينان، وبسبب نشاطه القي القبض عليه في 15 تشرين الاول 1960 واطلق سراحه في عام 1962، واختفى عن الانظار الى انقلاب 14 شباط 1963 ليصبح بعدها ممثلاً فاعلاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد واحد اهم المفاوضين في الوفد الكوردي، وبعد بيان 11اذار 1970 برز دوره بشكل كبير وتسنى العديد من المناصب منها وزيراً للدولة للشؤون الكوردية، وبعد شن حزب البعث العمليات العسكرية ضد الكورد سنة 1974 وفشل الثورة الكوردية بعد اتفاقية الجزائر 1975 عاد الى بغداد واسس الحركة الاشتراكية الديمقراطية في ايار 1976، واندمجت هذه الحركة في 8 اب 1979 مع اللجنة التحضيرية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة محمود عثمان واسس الحزب الاشتراكي الكوردستاني واصبح اليوسفي سكرتيراً له، واغتيل على يد السلطات البعثية في 25 حزيران 1981. للتفاصيل عن حياته ودوره السياسي، ينظر: عبد السلام علي، صفحات من نضال الشهيد صالح اليوسفي، (د.م، 1992)، ص 7 وما بعدها.
([11]) فيصل حسون، مارس الصحافة منذ ان كان تلميذاً في المتوسطة، فكان له مجلة خطية يكتبها بخط يده، ويكتب اسبوعياً بتكليف من ادارة المدرسة صحيفة الحائط، ومن ثم امتهن العمل الصحفي وعملاً اولاً في صحيفة العراق لصاحبها رزوق غنام، ومنها انتقل الى صحيفة لواء الاستقلال، وهكذا تنقل من صحيفة الى اخرى الى ان اصبح نقيباً لصحفيي العراق ثلاث مرات منذ عام 1964. للتفاصيل، ينظر: فيصل حسون، شهادات في هوامش التاريخ، تقديم نجدة فتحي صفوة،(بيروت،2001)، ص 11 وما بعدها.
([13]) ينظر: جريدة المنار،العدد(3657)،السنة 12، 24شباط1967. نقلاً عن: ئازاد عوبيَد سالح، ذيَدةرىَ بةرىَ، ل 115.
([14]) سعد ناجي جواد،العراق والمسالة الكردية 1958-1970،(لندن، 1990)، ص 131. اذيع البرامج لاول مرة من اذاعة دةنطى كوردستان باللغة الكوردية والعربية في 20 اب 1963، وكانت برامجها تذاع مساء لمدة ساعة ونصف وعلى الموجة القصيرة 43م، وكان لبرامجها صدى واسع بين ابناء الشعب الكوردي، لذا عملت الحكومة بجد لشراء الاجهزة المتطورة لفرض التشويش عليها. للمزيد من التفاصيل، ينظر: ئازاد عوبيَد سالح، ذيَدةرىَ بةرىَ، ل ل 97- 103.
([17]) حدث انشقاق داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اثر القرار الذي اتخذه رئيس الحزب بعقد اتفاقية السلام مع الحكومة في 10 شباط 1964، حيث انشقى مجموعة مهمة من اعظاء اللجنة المركزية ومنهم سكرتير الحزب ابراهيم احمد وجلال الطالباني عضو المكتب السياسي احتجاجاً على تلك الاتفاقية، وعقدوا كونفرانساً في ماوت في نيسان 1964 وقرروا تنحية ملا مصطفى البارزاني عن رئاسة الحزب ومواصلة القتال ضد الحكومة. ومن جانبه عقد البارزاني مؤتمراً في قلعة دزة في نيسان 1964 واتخذ عدة قرارات ومنها اعادة انتخاب البارزاني رئيساًُ للحزب، وطرد 14 عضواً من اعضاء اللجنة المركزية للحزب، وهكذا اصبح هناك طرفين او جماعتين او قطبين متظادين للحزب في الساحة الكوردستانية، كل منهما يدعيان باحقيتهما بزعامة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما وان الطرفين ابقيا على اسم جريدة الحزب المركزية خه بات وواصلا اصدارها. للتفاصيل، ينظر: شيرزاد زكريا محمد، الحركة القومية الكوردية في كوردستان العراق 8 شباط 1963- 17 تموز 1968، (دهوك، 2006)، ص ص 167-197.
([20]) جريدة التاخي، العدد (189)، 15 تشرين الثاني 1967. ويذكر انه بحكم قانون المطبوعات رقم (53) لسنة 1964 المادة (2) جعل منح المطبوع الدوري السياسي الى (الهيئة) التي يجب ان تضم ما لا يقل عن خمسة اشخاص يشكلون مجلس الادارة وتوزع المسؤوليات فيما بينهم. للمزيد من التفاصيل، ينظر: وائل عزت البكري، تطور النظام الصحفي في العراق 1958-1980 (دراسة تحليلية)، (بغداد، 1994)،ص ص 83- 84.
([28]) رسمي العامل، وهو من مواليد العانة 1930، خريج كلية الحقوق 1955-1956، مارس المحاماة والصحافة وانتمى الى الحزب الوطني الديمقراطي، واشرف وساهم في اصدار العديد من الصحف في اواخر العهد الملكي ومنها ملحق انتخابي للاهالي بصفحتين وجريدة صدى المستقبل وجريدة عالم اليوم وجريدة الحديث وجريدة الوحدة، اعتقل وحزر من العمل الصحفي الى ثورة تموز، وبعدها اصدر جريدة المستقبل، وبعد صدور جريدة التاخي عمل فيها محرراً رئيسياً وكان يكتب اغلب مقالاتها الافتتاحية عدا مايريده صالح اليوسفي ان يكتبه، وكان يمتلك مطبعة الجاحظ التي يطبع فيها جريدة التاخي. وائل علي النحاس، تاريخ الصحافة العراقية 1958- 1963، اطروحة دكتوراه غير منشورة قدمت الى جامعة الموصل،(الموصل، 1992)، ص 46؛ محمد ملا عبد الكريم، صفحات من دفتر مذكرات صحفي كردستاني، مجلةK21 ، العدد (4)،(اربيل ، 2009)، ص 528.
([38]) ينظر مثلاً المقالات ( مشاكل الشعب الرئيسة تتطلب الحل الحازم)، العدد (226)، 28 شباط 1968؛(الركائز السياسية لبناء الجبهة الداخلية وتعزيزها )، العدد (244)، 24 اذار 1968؛ (مشروع قانون الانتخاب واقامة الحياة البرلمانية)، العدد(248)، 28 اذار 1968؛ (عناصر القلق وعدم الاستقرار في المنطقة الشمالية)، العدد (261)، 15 نيسان 1968؛ (الاستقرار مصدر الحكم السليم والعيش الرغيد للشعب)، العدد (285)، 14 حزيران 1968.
([40]) مالك دوهان الحسن، من مواليد ناحية القاسم مدينة الحلة، اكمل دراسته الاولية فيها، خريج جامعة بغداد كلية الحقوق عام 1947. حصل على درجة الدبلوم العالي في القانون العام والخاص من فرنسا / جامعة مومبيليه . وعلى شهادة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة باريس (السوربون) عام 1957. ومن الهام التي قام بها: عين مدرسا في كلية الحقوق / جامعة بغداد عام 1957، رئيس الجامعة المستنصرية " الكلية الجامعة " بالوكالة عام 1965، وزيرا للثقافة والإعلام في حكومة رئيس الوزراء طاهر يحي في 10 تموز 1966 لغاية 17 تموز 1968، اعتقل بعد انقلاب 17 تموز 1968 حتى 17 كانون ثاني 1970، وتفرغ لمهنة المحاماة والتدريس لمادة القانون بالجامعات العراقية منذ عام 1970 لغاية انتخابه نقيبا للمحامين العراقيين عام 2003، حيث تم ترشيحه من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي ليشغل منصب وزير العدل العراقي في حزيران 2004 ولغاية 2005 بحكومة رئيس الوزراء إياد علاوي. للمزيد من التفاصيل، ينظر الموقع الالكتروني:
www.al-dohan.net.
([52]) جاءت موافقة الوزارة على اصدار جريدة التاخي باللغة العربية والكوردية معاً باسم التاخي/ برايى وصدر اول عدد منها باللغة الكوردية في 6 ايار 1967. وصدرت احياناً كملحق لجريدة التاخي واحياناً اخرى كجريدة مستقلة، وبعد بيان 11 اذار 1970 صدرت بشكل مجلة ايظاً. للتفاصيل، ينظر: ئاريان ئيبراهيم، برايى – برايةتى (1967- 1968) رولى لة ثيًشخستنى ئةدةب ورشةنبيريى كورديدا، (هةوليًر، 2005)، ل1 ولة ثاش.
([59]) مجلة صوت كردستان، لم يرد في المصادر الكوردية معلومات وافية عن هذه المجلة، سوى انها صدرت من قبل الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شتاء 1967، وصدر منها خلال الاعوام 1967-1969 اربعة عشرة عدداً . ينظر: نةوزاد عةلى ئةحمةد، رابةرى روذنامةطةرى نهيَنى كوردى،(سليمانى،2001)، ل 26؛وريا جاف، ذمارة (11،12)ى طوظارى روذنامةظانى ووردة تيَبينى بةدواضوندا، طوظارا روذنامةنوس،ذمارة (5)، هةوليَر،2004،ل 137.
برِينا سانسورىَ:ثةيوةندييا رِوَذناما (التاخى) بدةستهةلاتيَظة1967_1968
كورد وى رولىَ مةزنىَ رِؤذنامةطةرى د ذيانا طةلاندا دبينيت ل بةرضاظ وةردطرن , ذ بؤ ظىَ ضةندىَ ذى ئةظ رئكا شارستانى يا ب كارئيناى بؤ دةربرينىَ ذ ئةوا دهزرا واندا دبزظيت بؤ ديتنةظةيا ريَكةكىَ كو دشياندابيت ثىَ بطةهنة وةرطرتنا مافيَن خوييَن رةوا،ئةظى كاروانى ب وةشاندنا يةكةم هذمارا روذناما كوردستان ل22ىنيسانا1898ىَ دةستثيَكر و ثاشى ضةندين رِؤذنامةييَن دييَن كوردى هاتنة وةشاندن.دعيراقيَدا زؤر ذ رِوذنامةظانيَن كورد ناظيَن وان دياربوون،كو ئةظ ثيشةكارة كرة بياظىَ كارىَ خود سةرهنديَرا كو وان دةرئةنجاميَن ظى كارى باش دزانين،و ب شيانيَن خوَيةتى طةلةك رؤذنامة وةشاندن.
ددةمىَ باسكرنا ميَذوويا رِؤذنامةطةرييا كورديدا رِاستييةكا هةى ثيَدظيية ئاماذة ثىَ بهيَتة دان، ئةو ذى بابةتىَ هةذارييا رِؤذنامةطةرييا كورديية ل ثيَش سالا 1958 ىَ و طةشبوونا ويَية ثشتى شورِةشا 14 تيرمةها 1958 ىَ كو ثشتى ظىَ ميَذوويىَ ب رِذدى كةفتة سةر رِيَكا خو و ب تايبةتى ذى ثشتى وةشاندنا رِوَذناميَن سياسييَن رِؤذانة و ذ وان ذى وةشاندنا رِؤذناما خةبات ل 4 ىَ نيسانا 1959 ىَ، زمان حالىَ ثارتى ديموكراتى كوردستان، كو دةركةفتنا وىَ شورةشةك د ميَذوويا رِؤذنامةطةرييا كورديدا ضيَكر ل طةل هةظالبةندا خو رِؤذناما (التاخى) كو ل 29 ى نيسانا 1967 ىَ دةست ب وةشانا خو كر و بؤ مينبةرةكىَ ئازاد بؤ تةظ خامةييَن عيَراقى و ب ويَرةكانة دةربرين ذ وان ئاريشان كر ئةويَن طةلىَ عيَراقىَ ب هةمى ثيَكهاتة و ضينيَن خوظة نةخوشى ل سةر دديتن، و دةست ب رِةخنةطرتنا سياسةتا حكومةتىَ و ئارستيَن وىَ كر و ل تةرمىَ طةندةلييا سياسي دا , و بانطا وىَ كر بؤ ظةذاندنا بنطةهىَ رِذيَمةكا ديموكراتى ل عيَراقىَ و ضارةسةركرنا كيَشا كوردى ل سةر بنياتىَ دةستهةلاتا ئؤتؤنؤمى، ذ بةر ظىَ ضةندىَ كةفتة هةمبةر سينطىَ دةستهةلاتىَ و دةستهةلاتىَ ذى طةلةك هوشدارى دذى وىَ دةركردن و طازندا خو ا سةر ظىَ رذؤنامىَ ثتر ذ جارةكىَ طةهاندة دةظ مةلا مصطفى بارزانى، سةروكىَ ثارتى ديموكراتى كوردستان، هةتا ل دوماهيىَ ثشتى وةشاندنا وىَ يا ذمارة (1583)ل 12 ى ئادارى 1974 ىَ شيا دابيَخييت. و دووبارة دةست ب وةشانا خو ب زمانىَ عةرةبى ل بةغدا نةكر هةتا 2003 ىَ ئانكو ثشنى بورينا (29) سالان .
The scissors of censorsship : AL- Taakhi Newspaper Relation with the Authorrity 1967-1968
The kurds understood the important role played by the press in peoples” life. Thus, they regarded this civilized means as the way to express their thoughts in an attempt to attain their legal rights conseguently, their journey began by issuing the ferst issue of Kurdistan newspaper on the 22nd of April 1898. Then Kurdish newpapers were issued successively. In Iraq,many Kurdsh jourralists emerged. They practiced this profession though they were aware of its consequences. moreover, they issued nany newspapers drpending on their own ability.
When riferring to the history of the Kurdish press it is worth mentioning that it was poor before 1958. But after 14th of July Revolution 1958 it paved its way particularly after the issuing of Khabaat newspaper on April 1959 which made a revolution in the history of the Kurdish press in addition to the issuing of its companion, AL- taakhi newspaper on April 29 1967 which became the free platformof all Iraqi press and dared to express the problems the Iraqi people were suffering including all Iraq;s sections.
They also began criticizing the g overrment”s policy and the political corruption. Moreover, they asked the government to establish a democratic system in Iraqi and solver the Kurdish issue on the basis of autonomy . Hence, they confronted the authority which warned them many times and complained to Malla Mustafa Al-Barzani , leader of Kurdistan democratic part, about it till they were able to close it after its issue numbered 1583 on march 12 1974. It wasn’t issued in Arabic in Baghdad again but in 2003 after 29 years.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق