الجهل في العراق خلال العهد العثماني

الجهل في العراق خلال العهد العثماني

1516-1918

لم يعرف المجتمع العراقي الاستقرار طيلة العهد العثماني، إذ إن الغزو العثماني جاء عقب فترة من الجمود الحضاري، خلال العهود المغولية والتترية ومن ثم التركمانية، اطلق عليها المؤرخون بـ ((العصور المظلمة))، وهي فترة:" لم تتوفر فيها حكومة حضرية تعني بترويج التجارة وتشجيع الانتاج والعناية بنظام الري"(1). وبعد سيطرة الدولة العثمانية لم يستقر احوالها بل استمرت اضطراباتها سواء على مستوى النزاعات العشائرية أو على مستوى الصراع العثماني الصفوي الذي استمر لمدة ثلاثة قرون، فضلاً عن ذلك كانت الاوبئة تجتاح العراق كل عشرة سنوات تقريباً(2).

إضافة على ذلك لم يحدث تغيرات في البنية الاجتماعية في العراق وظلت الصفة العشائرية هي الغالبة عليها، ففي سنة 1869 كان عدد سكان العراق حوالي(726ر000ر1) نسمة، يشكل العشائر والقرويون(75%) والباقي(25%) من سكان المدن، وفي مطلع القرن العشرين 1905 ارتفع عدد سكان العراق الى (000ر250ر2) ومنه (76%) من العشائر والارياف، بينما لم يتغير نسبة سكان المدن وانما انتقص الى (24%). ومما لا ريب فيه ان هذه المسيرة السكانية تدلل على تخلف قطاعات الصحة والاعمار والاقتصاد(3).

 ولم يكن حظ التعليم احسن حالاً من المرافق الاخرى، فقد تفشت الامية وعم الجهل، وقام الملالي واللالات مقام المدرسين، وحل الحلاقون مقام الجراحين، واصبحت دكاكين العطارين تقوم مقام الصيادلة، واشتغل المشعوزون والدجالون لمعالجة الامراض المختلفة، مما يدل على المستوى الفكري المتدني للفرد العراقي(1).

يعد مدحت باشا 1869-1872، أول وال عثماني يعمل على تحديث بعض جوانب الحياة في العراق ومنها التعليم، إذ لم يكن في العراق من المدارس الحديثة قبل ولاية مدحت باشا، سوى بضعة مدارس ابتدائية تابعة للإرساليات التبشيرية أو مقتصرة على الطوائف المسيحية في الموصل وبغداد(2). ويمكن القول انه حتى سنة 1914 كان عدد المدارس في الولايات الثلاث(192) مدرسة رسمية وأهلية وأجنبية ومجموع الطلاب على جميع المراحل والمستويات(15398) والطالبات(2763)، وبالتالي فالمجموع(18161) طالباً، أي لكل عشرة آلاف نسمة من السكان(62) طالباً، إذ قدر سكان الولايات بـ(282ر849ر2) في عام 1919 وهكذا فان معدل النمو السكاني كان ضئيلاً، وهو على مستوى حركة العلم كان بائساً(3). وحتى هذا التاثير الضئيل الذي وصل له المجتمع العراقي من الناحية التعليمية والذي تركز بالاساس في المدن وضمن طبقات معينة كالملاكين والتجار، لم يؤثر كثيراً على المحيط العام، حيث لم يكن يوجد في الموصل سوى مسلم واحد يعرف اللغة الاجنبية. وان نسبة من يعرفون القراء داخل المدن  عام 1850 كانت نصف بالمائة، ووصلت تلك النسبة الى (10) بالمائة عام 1900(4). 

ان ما سبق يظهر بشكل واضح ان الجهل كان منتشراً بالدرجة الاساس بين العشائر العراقية، وهناك وثائق عثمانية تدل على محاولة العشائر ورغبتها في تثقيف ابنائها، ومنها الوثيقة الموسومة بـ( تربية وتعليم الهماونديين)، وهي كتاب رفعه الهماونديين الى الجهات العليا، طالبوا فيه انشاء مدارس في قراهم، وتعين عدد كاف من الجندرمة لحمايتها. وبينت وثيقة اخرى بعنوان( التدابير اللازمة لتقدم المعارف في الموصل وشهرزور(كركوك) والسليمانية عام 1892) اهمية انشاء المدارس في مناطقهم بقولها:" استحصال اسباب الرقي وايصال بعض القبائل والعشائر الباقية في وادي الوحشة والبداوة والظلمة والجهالة الى ميدان المدينة والمجتمعات البشرية التي تمتاز بالعلم والمعرفة"(1).

في الحقيقة ان ضغوط  الحياة الاقتصادية وانخفاض دخل الفرد لم تشجع رب الاسرة على ارسال اولاده الى المدرسة ولهذا فهو يفضل ان يرسل ابنه الى مجال العمل لكي يكسب اجراً يعينه على مواجهة متطلبات الحياة، وكان لهذا الوضع انعكاسه على ازدياد نسبة الاميين في عموم العراق(2).

وعلى هذا الاساس ظل الجهل والأمية منتشراً بين السواد الأعظم للمجتمع العراقي وترك ذلك تاثيرات عميقة على التطور الفكري للانسان العراقي، وانها ادت الى انتشار الخرافات والسحر وايمانهم بها، مما ادى الى تربية الطفل على العادات والتقاليد القبلية البالية والخرافات والاساطير المتداولة بينهم. ويصف احد مثقفي العراق الجهل بـ :"" شجرة الزقوم" و " الد اعداء المدنية والتقدم"(3).

ومن المفيد إن نشير ان نسبة الجهل بين المسيحيين كانت اقل مما هو لدى المسلميين، بسبب كثرة المدارس التي افتتحتها الارساليات التبشيرية، في حين نجد الجهل طاغياً على المجتمع الايزدي في قرى منطقة سنجار والشيخان وباعدرىَ، لان تعاليم الدين الايزدي تمنع التعليم بين الطبقة العامة، وان امراءهم كانوا يحاربون التعليم ويعترونها مفسدة في الوقت الذي كان مرخصاً لهم فقط(4).

فرهاد محمد احمد   2/4/2011

---

(1) علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من بداية العهد العثماني حتى منتصف القرن التاسع عشر، ج1، (طهران، 1413)، ص 18. منشور على الموقع:WWW.al-mostfa.COM

(2) المصدر نفسه، ص19.

(3) غالب الشابندر، التحولات الفكرية والسياسية في العراق خلال القرنين الأخيرين، منشور على الموقع: www.moujtaba.com/alfakih/alfikr/feker

(1) فيصل عبد الرحيم، تطور العراق تحت حكم الاتحاديين،( القاهرة، 1969)،123.

(2) ابراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني في العراق( 1869-1932)، (البصرة، 1982)، ص 25.

(3) غالب الشابندر، المصدر السابق.

(4) شارل عيساوي، التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب 1800-1914، ترجمة: روؤف عباس حامد، (بيروت، 1990)، ص 81.

(1) شعبان مزيري، الاغا والفلاح في ولاية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دراسة تاريخية في احواله الاجتماعية والصحية والثقافية والزراعية والاقتصادية، (بغداد، 2009)، ص 197.

(2) ذنون الطائي، الاتجاهات الاصلاحية في الموصل في اواخر العهد العثماني وحتى تاسيس الحكم الوطني، (بغداد، 2008)،ص 267.

(3) شعبان مزيري، المصدر السابق، ص 197.

(4) المصدر نفسه،  ص 197-198.

الاتصال السياسي في الاحزاب الكوردية

عرض كتاب:

الاتصال السياسي في الاحزاب الكوردية

الاتحاد الوطني الكوردستاني نموذجاً

للمؤلف: فؤاد علي احمد

يهدف هذا الكتاب الى بيان دور وسائل الاتصال السياسي، لدى الاحزاب الكوردية بشكل عام والاتحاد الوطني الكوردستاني على وجه الخصوص، في الوصول الى الجماهير الكردية خلال المدة(1918-2007)، والكتاب في الاصل رسالة ماجستير، قدمت الى قسم الاعلام جامعة السليمانية .

مارس وسائل الاتصال قديماً وحديثاً دوراً مهماً في التواصل الاجتماعي، لذا اعتقد ان المؤلف كان موفقاً في اختيار هذا الموضوع، كما ان المكتبة الكوردية  بحاجة الى مثل هذا النوع من الدراسات، فضلاً عن التاثير الذي سيتركه هذا الدراسات على الاحزاب الكوردية لكي تحسن من وسائل اتصالها مع الجماهير الكوردية، التي اثبتت هذه الدراسة انها لا تزال تعاني من الضعف في وسائل التواصل مع الجماهير.

ان الخطة التي وضعها المؤلف في تتبع مادته جيدة ومناسبة وشاملة تغطي عنوان الدراسة، وما يؤخذ عليها انه كان من الافضل ادراج العناوين الفرعية الموجود في مضمون الدراسة ضمن الفهرست مع العناوين الرئيسة للدراسة، لان الفهرست تعتبر مفتاح الكتاب وتسهل من فهم محتوى الكتاب. فبدأ في الفصل الاول بعرض عدة تعريفات للاتصال والاتصال السياسي واساليب وانواع وسائل الاتصال السياسي.

كرس الفصل الثاني لدراسة الاتصال السياسي في الاحزاب والقوى السياسية منذ 1918 والى 2007 وقسمها في ثلاثة مراحل، الأولى( 1918 1945)، والثانية ( 1946-1990)، والثالثة(1991-2007) مما يؤخذ على هذا الفصل طول المدة التاريخية التي يغطيها (1918-2007 ) وهي فترة طويلة، انه كان من الافضل حصرها بين المدة (1918-1990) او( 1991-2007)، وعلى هذا الأساس جاء دراسته للفصل الثاني من الكتاب دراسة سطحية غير عميقة، شملت تاسيس الاحزاب واهم وسائل اتصالها دون التطرق الى بيان دور وسائل اتصالها مع الجماهير الكوردية، إذ لم يستشهد بدور اي منها من حيث المقالات التي تنشرها الصحف والمظاهرات السياسية والاضرابات السياسية ومذكرات الاحزاب وفعالياتها...... الا نادراً جداً. فضلاً عن ذلك، وبما انه فصل تاريخي كان عليه ان يتبع المنهج التاريخي في سرد الإحداث، حيث انه لم يلتزم في عدة اماكن بالتسلسل التاريخي وكما انه ابتعد نوعاً ما عن موضوعه الرئيسي وهو العلاقة بين الاحزاب السياسية والجماهير من خلال وسائل الاتصال السياسي وبيان درجة تاثير هذه الوسائل على الجماهير الكوردية، في الوقت الذي انشغل بذكر عدد من الحوادث التاريخية والتي لم يكن موفقاً فيها.

خصص الفصل الرابع لدراسة نشأة وسائل الاتصال السياسي لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني واساليبه وتطورها، تطرق اولاً الى ذكر نشأة وتطور الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن ثم بحث اساليب ووسائل الاتصال السياسي للحزب مع الجماهير الكوردية وذلك خلال مرحلتين، الأولى:(1975-1990) والثانية( 1991-2007). وهو فصل محوري مهم بالنسبة للدراسة.

اما الفصل الخامس والاخير من الدراسة المعنون(الاتصال السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ومستوياته) فهو عبارة عن دراسة ميدانية، قام الباحث بتوزيع (170) استبانة على القياديين في الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى المستويات المحددة ومن ثم قام بتحليلها للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة. ومن خلال سؤال في الاستبانة حول مدى اهمية الاتصال السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني  اكد (54,11 %) من اجابات القياديين في الحزب على انها مهمة جداً. كما واكد ( 70%) من القادة على انه توجد مشاكل تواجه ممارسة الاتصال السياسي لدى الحزب. وحول سؤال اخر هل ان هناك تخطيط للاتصال السياسي في الحزب، أشار (25,89%) من القياديين على اعتماد مبدأ التخطيط، واشار (44,70%) منهم الى الاعتماد عليه احياناً. وعن سؤال اخر حول التنسيق في الاتصال السياسي، اجاب (18,23%) فقط من القياديين الى الالتزام بالتنسيق و (50%) منهم الى الالتزام به احياناً. وحول الوسائل التي تسخدمها الحزب دائماً في التواصل مع الجماهير، فاخذت الصحافة الاهمية الاكبر مقارنة مع الوسائل الاخرى بنسبة(64,11%) وتليها التلفزيون بنسبة( 53,52%)،ومن ثم الاذاعة بنسبة(34,70%)، والنشرات(27,64%)، واللافتات(24,70%)، الكتب(20,59%)، الانترنت(17,06%)، البوسترات(8,23%).                                                                                                     

واخيراً توصل المؤلف من خلال دراسته لوسائل الاتصال السياسي لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى تقديم نموذج مقترح يصور فيه العلاقة التكاملية للاساليب العلمية في ممارسة الاتصال السياسي يمكن ان يستفيد منه الحزب وان اهم ما جاء في المقترح هو ان يقوم الحزب باجراء البحوث بشكل منظم ودوري لقياس الرأي العام ازاء الحزب، وان يعتمد على التخطيط والتنظيم في الاتصال السياسي، وان تقوم بين فترة واخرى بتقويم وسائل اتصالها مع الجماهير بعيداً عن المجاملات والعلاقات الشخصية.  

                                                                           فرهاد محمد احمد                

                                                                                   ‏13‏/05‏/2011                 

الصحافة الكردية وموقف حكومة عبد الكريم قاسم منها 1959-1961

صدور جريدة حةبات /النضال وموقف حكومة عبد الكريم قاسم منها

1959-1961

فرهاد محمد احمد

شهدت الصحافة العراقية ومنها الكوردية بعد ثورة 14تموز 1958 تطوراً كبيراً، على أثر أجواء الحريات العامة التي سادت الجمهورية العراقية، فصدرت في العام الأول للثورة ما يقارب (45) صحيفة يومية وأسبوعية و (20) صحيفة أخرى في مدن العراق، تمثل مختلف الاتجاهات  السياسية^([1]). وباشرت الصحف الكردية التي كانت تصدر قبل الثورة صدروها بعد اندلاع الثورة وهي ثيَشكةوتن/ التقدم و هيوا/ الأمل وذين/ الحياة و هةتاو/ الشمس و شةفةق/ الفجر بامتياز جديد وبحلة جديدة وشعارات تؤيد الثورة وتندد بالاستعمار والنظام الملكي^([2]). بل شهدت الصحافة الكردية بعد الثورة ازدياداً كبيراً في عدد الصحف إذ بلغت حوالي (29) جريدة ومجلة^([3]). وتعددت أنماطها بين سياسية وحزبية وأدبية فضلاً عن صحافة المنظمات الجماهيرية. فمن الصحف التي صدرت ثيَشكةوتن/ التقدم، ومجلة نه وروز وجريدة الحقيقة وجريدة صوت الأكراد ومجلة روذى نوىَ/ اليوم الجديد وجريدة ئازادى/ الحرية وجـريدة راى طةل/ رأي الشعب وجريدة  بروا/ المبدأ ومجلة شةفةق/ الفجر وجريدة ذين/الحياة ومجلة هيوا/الامل ومجلة هةتاو/ الشمس ومجلة روناهى/ النور وغيرها ^([4]).

وبما انه استأنف الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق نشاطها بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 بصورة علنية رغم عدم إجازتها رسمياً معتمداً على تاريخها النضالي وشعبيتها في العهد الملكي فانطلقت تعمل بجدية من أجل كسب الجماهير، فكان لابد لها من الاعتماد على صحف سياسية لبث آرائها وأفكارها^([5]).

 فعندما صدرت جريدة الجمهورية والتي مثلت في اتجاهاتها السياسية حزب البعث العربي الاشتراكي، أثارت حفيظة الأحزاب والقوى السياسية. التي طالبت بصحف لها على غرار جريدة الجمهورية وعندها قرر الزعيم عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف التخلص من مطالبة الأحزاب باعتبار جريدة الجمهورية صحيفة تصدر عن قيادة الثورة ،وفعلاً صدر العدد الرابع من الجمهورية وظهر صاحب امتيازها عبد السلام محمد عارف، عندها ثارت ثائرة القوى السياسية وازداد انتقادها باتهام عبد السلام محمد عارف بالانحياز لحزب البعث لكون الجمهورية أصبحت لسان حاله^([6]).

ومن جهته مارس الحزب الشيوعي العراقي ضغطاً جماهيرياً واسعاً على الحكومة لحملها على منحه الامتياز لإصدار جريدة باسمه فجمعوا الآلاف من التواقيع التي أرفقوها بطلب منح الأجازة، فمنح لهم الامتياز لإصدار جريدة باسم اتحاد الشعب والتي صدرت في 25 كانون الثاني 1959^([7]).

وجرت محاولة فاشلة من قبل الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق للحصول على امتياز إصدار جريدة ناطقة بلسانه بعد الثورة، لذا قدم إبراهيم احمد^([8]) وعضـوان من الحـزب طلباً في 19 آب 1958 إلـى العقيد الركن عبد السلام محمد عارف ،نائب رئيس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية ،الذي رفض الطلب ونصح زائريه بالاستفادة من جريدة الجمهورية وذكر لهم بأنه سيأمر بنشر كل المواد التي يقدمونها^([9]) .

ويذكر كيفية حصوله على امتياز جريدة خةبات فيقول: "اتبع عبد الكريم قاسم سياسية التفرقة بين الحزب ورئيسه، فعندما كنت اذهب إليه، كان يستقبلني بحفاوة وباحترام، وكان الملا مصطفى أيضاً يلقى لديه نفس المعاملة، ففي أحد المرات سأل عن ماذا اطلب، فقلت إذا أمكن امتياز جريدة سيكون شيء جيد.. فقال ماذا تسميها، فقلت اسميها خةبات^{" ([10])}.

بعد ان أستحصل إبراهيم احمد من الزعيم عبد الكريم قاسم الموافقة على إصدار  جريدة خةبات/النضال، تقدم بطلب في 23تشرين الاول1958 إلى وزارة الإرشاد لإصدار جريدة سياسية، فوافقت الوزارة في 11كانون الثاني1959 على منحه إجازة لإصدار جريدة يومية سياسية باسم "خةبات – الجهاد"^([11]) تصدر  في بغداد باللغتين العربية والكردية على ان يتولى هو رئاسة تحريرها^([12]). وطلبت وزارة الإرشاد في 14كانون الثاني1959 بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (6) من مرسوم المطبوعات رقم 24 لعام 1954،من إبراهيم احمد، صاحب الامتياز، تقديم تأمينات (الكفالة) بمبلغ (500) دينار إلى الوزارة قبل إصدار الجريدة^([13]).

ولكنه لم يستطع من إصدارها بالرغم من انتهاء المدة القانونية لصدورها^([14])، وتأخر صدورها إلى الرابع من نيسان 1959 وذلك لخلافات داخلية برزت داخل قيادة الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق بعد ثورة 14 تموز 1958. وبعد ان تخطى تلك المشاكل صدرت جريدة خةبات/النضال في يوم السبت المصادف الرابـع من نيسان 1959 باللغة الكردية فقط وبثمانية صـفحات من الحجم المتوسط للجـريدة 30 × 45سم . جاء في ترويستها "أنها جريدة يومية سياسية" صاحبها ورئيس تحريرها إبراهيم احمد المحامي، بدل الاشتراك  في جميع أنحاء العراق (3) دنانير وخارج العراق (3.5) دينار، سعر النسخة الواحد (16) فلساً، طبعت بمطبعة النجاح في بغداد^([15]).

تميزت جريدة خةبات/ النضال في البداية بعدم الانتظام في صدورها، رغم امتيازها بأنها يومية، وأرجعت السبب إلى عدم امتلاكها لمطبعة خاصة بها، لذا أوضحت بأنها تصدر يوم السبت والثلاثاء من كل أسبوع. في الحقيقة ان السبب في ذلك يعود إلى الخلافات والصراعات الداخلية التي بدأت تظهر من جديد داخل قيادة الحزب، ولهذا نجد ان الجريدة تستقر أمورها بعد التخلص من هذه الصراعات، بل حاولت ان تكون جريدة يومية فالأعداد (13 – 24) صدرت متسلسلة وباللغة الكردية، مما يعطي انطباعاً بأول محاولة لإصدار جريدة يومية باللغة الكرديـة ، وبعد امتلاك الجريدة لمطبعتها الخاصة بدأت تصدر بشكل يومي، وأحيانا يتخلل بين عدد وأخر يوم واحد فقط، إلى ان عطلت الجريدة. صدر منها في العام الأول (194) عدد، ومن السادس من نيسان 1960 إلى حين غلق الجريدة في 28 آذار 1961، صدر منها (268) عدداًَ(العام الثاني) وبذلك بلغت مجموع الأعداد التي صدرت منها (462) عدداً^([16]).

اما لغة الجريدة، ففي بداية صدروها صدرت باللغة الكردية من العدد (1 – 5) والعددان (6،7) باللغة العربية، والعددان (8، 9) باللغة الكردية والأعداد (10، 11، 12) باللغة العربية، بينما الأعداد (13 – 24) صدرت باللغة الكردية، وبعد ذلك أصدرت عدداً باللغة الكردية وأخر باللغة العربية حتى استقرت على اللغة العربية ابتداءً من العدد (112) ولغاية غلق الجريدة، وأرجعت الجريدة سبب استقرارها على الصدور باللغة العربية إلى تعدد اللهجات في كردستان العراق بالدرجة الأولى وإلى خطة الحزب الرامية إلى توضيح قضايا ومشاكل الشعب الكردي للشعب العراقي وخارجه بالدرجة الثانية^([17]). وبذلك يكون مجموع ما صدر منها باللغة الكردية (42) عدداً وباللغة العربية (420) عدداً.

تنقلت، جريدة  خةبات / النضال بين المطابع العراقية الموجودة في العاصمة بغداد قبل ان تستقر في مطبعتها الخاصة (صلاح الدين)، فطبعت في بداية صدروها بمطبعة (النجاح) ولغاية العدد (97) الصادر في تشرين الثاني 1959، ثم تحولت إلى مطبعة (دارالتمدن) وتوالت الطبع فيها حتى العدد (105) الصادر في 25 تشرين الثاني 1959، ثم تحولت إلى مطبعة (الرأي العام) وتوالت الطبع فيه حتى العدد (200) الصادر في21نيسان 1960 ، ومن العدد (201) الصادر في 23 نيسان 1960 ولغاية غلق الجريدة طبعت الجريدة بمطبعتها الخاصـة (صلاح الدين).

اشرف على إصدار جريدة خةبات/ النضال أول الأمر كل من حمزة عبد الله وصالح الحيدري وحميد عثمان وخسرو توفيق ونذاد احمد عزيز آغا، وأصبح محمد كريم فتح الله^([18])نائباً لرئيس تحريرها، فيما كان الامتياز باسم إبراهيم احمد دون ان يكون له دور في سياسية الجريدة^([19])، وكان هؤلاء يضعون أسمائهم على الجريدة  لكي يوهموا أعضاء الحزب هم الذين يقومون بإصدار الجريدة^([20]).

وبعد اجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني في التاسع من شباط 1960 أعلمت هيئته المؤسسة في العاشر من نيسان 1960 وزارة الإرشاد تنازل إبراهيم احمد المحامي عن جريدة خةبات/ النضال لكي تصبح جريدة الحزب^([21]). كما طلب إبراهيم احمد المحامي بدوره الموافقة على تنازله عن الجريدة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتصحيح الامتياز إلى اسم (كردستان) فوافقت وزارة الإرشاد^([22]).ونسب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في 23 آب 1960 إبراهيم احمد المحامي سكرتيراً للجنة المركزية للحزب ليكون رئيس تحرير المسؤول لجريدة خةبات/ النضال لسان حال الحزب فوافقت الوزارة على الطلب^([23]).

تميزت سياسة الجريدة خلال هذه الفترة بانتهاج خطاً شيوعياً متأثراً بالمد الشيوعي العام بوجود الكتلة المؤيدة للحزب الشيوعي العراقي في قيادة الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق^([24]). وإن أهم قضية شغلتها صفحات جريدة خةبات/ النضال هي دعوتها إلى دمج المنظمات الجماهيرية الكردية ضمن المنظمات العراقيـة^([25])، وتسببت هذه الدعوى في ان تنتقل الخلافات التي كانت محصورة بين قيادة الحزب إلى داخل القواعد الحزبية ايضاً، حمل جلال الطالباني لواء التيار المناهض لهذه السياسة، واستطاع ان يجمع حوله عدداً من المنظمات الحزبية، وبدأت الكوادر المتقدمة في الحزب بكتابة التقارير إلى رئيس الحزب، موضحين فيها ان الحزب أصبح فرعاً تابعاً للحزب الشيوعي وفقد استقلاليته وينبغي اتخاذ موقف إزاء ذلك^([26]).

ضعف موقف حمزة عبد الله وجماعته عندما أراد الزعيم عبد الكريم قاسم التخلص من الهيمنة الشيوعية في البلاد^([27]). واشتد الانتقاد لسياستهم وأصبح الأمر يهدد الحزب نحو الانشقاق، ولهذا تدخل ملا مصطفى البارزاني ودعا المكتب السياسي إلى الاجتماع باللجنة المركزية، ولكن المكتب السياسي رفض دعوته لأنهم كانوا يعرفون ان أي اجتماع باللجنة المركزية سوف تكون قراراته ضدهم، لذا كان رد حمزة عبدالله على طلب البارزاني بإرسال رسالة تحدي جاء في نهايتها "أني لك لناصح أمين" فغضب البارزاني وتوجه على رأس قوة من حراسه إلى مقر جريدة خةبات/ النضال واخرج حمزة عبد الله وجماعته منها^([28]). وهذا ما اشيع في تلك الفترة "بغزوة البارزاني لجريدة خةبات"^([29]). وامتدت فترة سيطرة هؤلاء على الجريدة حتى السادس من تموز 1959 وأصدروا (13) عدداً^([30]).ويذكر انه بعد إخراج حمزة عبد الله وجماعته من الحزب، عقد الحزب مؤتمره الـرابع خلال الفتـرة من (4 - 7 تشرين الأول 1959) في بغداد، وكان هذا المؤتمر هو الأول الذي يحضره ملا مصطفى البارزاني، وتقرر خلاله طرد أعضاء المكتب السياسي وتعديل اسم الحزب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم انتخاب إبراهيم احمد سكرتيراً للجنة المركزية(7) ^([31]).

وبطرد هؤلاء أجرى تغيراً في الهيئة المشرفة على الجريدة، حيث طلب البارزاني من جلال الطالباني مهمة الأشراف على الجريدة، وكان إبراهيم احمد حينها في خارج العراق.وانضم إلى الهيئة المشرفة على الجريدة كل من علي عبـد الله وعزيز شمزيني وحلـمي علي شـريف وعبد الرحمـن زبيـحي و حبيب محمد كريم وجرجيس فتح الله المحامي فضلاً عن أشخاص آخرين ساهموا في تحرير الجريدة ومنهم كردي من سوريا وهو خليل مصطفى البرازي ومعروف خزندار وانور المائي وآخرين، ويذكر انه كان من واجب اللجنة المركزية تهيئة وسائل الطبع ونشر الجريدة المركزية وتعين الهيئة التحريرية للجريدة المركزية والأشراف عليها^([32]).

تكونت مطبعة صلاح الدين من ماكنة طبع يدوية من نوع (فكتوريا) وماكنة هندنبرك وماكنة لاينوتايب لتنضيد الحروف وجهاز انترتايب لسبك الحروف مع ماكنة قص^([33]). وكانت المطبعة مسجلة باسم إبراهيم احمد ونوري شاويس ورشيد عارف^([34]).وكان الملاك الإداري لمطبعة صلاح الـدين التي تولت طـبع جـريدة خةبات / النضال يتألف من عـبد الرحمن زبيحي مشرفاً، و(مام سفر) طباعاً و(محمد بجكول) مصمماً للحروف ومحمد سعيد على اللاينوتايب^([35]).وقد شكرت هيئة تحرير الجريدة المهندسين نوري عمر وإبراهيم هايس على اشرافهما وعملها على تركيب ونصب ماكنتي اللاينو والطباعة^([36]).

وكان يطبع من الجريدة في بداية صدروها ما يقارب (3500) إلى (5000) نسخة، ولكن بعد ان تمكن الحزب من شراء مطبعة خاصة به (مطبعة صلاح الدين) والحصول على أجازتها رسمياً اخذ يطبع من الجريدة ما يقارب حوالي (10 – 15 ألف) نسخة^([37]). وهذا العدد كبير بالنسبة إلى جريدة كردية في العراق^([38]).وفضلاًً عن مكاتب بيع الصحف، كانت الصحيفة توزع من قبل مكاتب الحزب التي فتحت في الألوية (المحافظات) والاقضية والنواحي والقرى الكردية والتي هي في الحقيقة مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، سميت باسم (خةبات) لكون الحزب كان غير مجاز غطت نشاطاتها الحزبية تحت اسم جريدة خةبات، وفضلاً عما تقوم به هذه المكاتب بتوزيع الجريدة كانت تقوم برفع التقارير عن أوضاع المنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المركزية للحزب، وكانت الجريدة تستمد الكثير من معلوماتها من هذه التقارير، وكانت تسميها بمراسليها وتدرجها في باب (مطاليب المواطنين) ^([39]).

اعتمدت جريدة خةبات/ النضال في ماليتها على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، كونها الجريدة الرسمية الناطقة باسمه^([40])، فمن المعروف ان الصحف تعتمد في ماليتها على التوزيع والاشتراكات والإعلانات وعمليات الطباعة التجارية لحساب الآخرين والمساعدات المالية من الدول الأجنبية أو الهيئات الأهلية أو الأفراد^([41]).

مرت جريدة خةبات/ النضال بظروف مالية صعبة، يذكر يدالله كريم المسؤول المالي للجريدة بأنها "كانت مهددة بالاحتجاب وكنا نطلعها من جهدنا" ^([42]) ولاسيما  في بداية صدور الجريدة، حيث كان الحزب يمر بفترة صراع داخلي بين المكتب السياسي واللجنة المركزية، واثر ذلك مباشرة على مالية الجريدة، حيث امتنعت القواعد الحزبية عن إرسال الاشتراكات الحزبية إلى المكتب السياسي، مما عرقل طبع الجريدة فاضطروا إلى الاستدانة من الحزب الشيوعي العراقي، فاستدانوا مبلغ (200) أو (300) دينار^([43]).

وكان لعدم امتلاك الجريدة  مطبعة خاصة بها اثراً كبيراً على ماليتها، حيث كانت أجور الطبع تأخذ الشيء الكبير من نفقات الجريدة^([44]). لاسيما ان الجريدة كانت في بناية مؤجرة في شارع المتنبي^([45]). ولم تستفد الجريدة من مبيعاتها بالرغم من الطلبات المتزايدة عليها، فكانت الإعداد التي ترسل إلى الألوية (المحافظات) وإلى المقرات الحزبية لم تتلق الجريدة بدل اشتراكاتها، وحتى تصريف بيع الجريدة في بغداد لم تستفد منها الجريدة كثيراً، بسبب تباطؤ أصحاب مكاتب بيع الجرائد^([46])، عن دفع المبالغ المستحقة عليهم فتراكمت لديهم ديون بيع جريدة (خةبات/ النضال) ^([47]).

هذا الوضع المالي السيء للجريدة دفع بالقائمين عليها إلى تخصيص صفحة وأحيانا صفحتين للإعلانات^([48])، علماً بأن الإعلان يشكل العمود الفقري في مالية الجريدة أو المجلة ومن دونه يصعب الاستمرار بالصدور على نحو منتظم، لذا تنافست الصحف على اقتنائه ونشره لقاء مبلغ يحدد بعد العقد، وكان سعر العقدة الواحد (250) فلساً^([49]).      

تحسنت أمور مالية جريدة خةبات/النضال، بعد ان تخطى الحزب مشاكله الداخلية ولاسيما بعد ان أعطي الحزب الإجازة الرسمية، واستطاعت خةبات/ النضال ان تحل مشكلة الطباعة وذلك بشراء مطبعة صلاح الدين من أحدى الشركات في بغداد وكان ثمنها بحدود (500 أو 600) دينار، دفع نصفه رشيد عارف وهو مقاول والنصف الأخر دفعته وزارة الصناعة^([50]). كما ان الجريدة حظيت بدعم وتأييد سفارتي جمهوريات الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية^([51])، فقد خصصت سفارة الاتحاد السوفيتي في بغداد مبلغاً شهرياً للحزب كان جزءاً منه يخصص لجريدة خةبات/ النضال ^([52]).

سارت جريدة خةبات/ النضال أول الأمر ضمن السياسة التي رسمتها الحكومة بزعامة عبد الكريم قاسم، ودعمت مواقفها في قمع (المؤامرات الداخلية) وباركت خطواتها في تحقيق السيادة الوطنية وفك ارتباط العراق بالمعاهدات الاستعمارية، وقدم ملا مصطفى البارزاني تهاني الشعب الكردي إلى الزعيم عبد الكريم قاسم بمناسبة خروج العراق من معاهدة حلف بغداد^([53]).

استمرت جريدة خةبات/ النضال طيلة عام 1959 تؤيد مواقف الحكومة وتحلل سياسة رئيسها من خلال نشرها للخطب التي كان يلقيها وذلك في مقالاتها الافتتاحية وتؤكد على الأخوة العربية الكردية ووحدة  العراق، وتتابع نشر إخبارها في الصفحات الأولى، وبحلول عام 1960 بدأت لهجة جريدة خةبات/ النضال تتغير شيئاً فشيئاً، انتقدت فيها الحكومة بأسلوب بناء وحذر محاولةً منها الضغط على الحكومة التي غيرت من موقفها تجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد اصدر عبد الكريم قاسم عفواً عن رشيد لولان وإتباعه واستقبل عدد من العشائر المتخاصمة مع البارزانيين^([54]). فردت جريدة خةبات/ النضال على هذا القرار ضمناً ونشرت عدة مقالات حول ذلك منها (تكتلات مريبة هدامة) أشارت فيها إلى ازدياد نفوذ الإقطاعيين في الوية (محافظات) الموصل واربيل وكركوك والسليمانية ومدينة خانقين، ونبهت الحكومة بضرورة وضع حد لهؤلاء^([55]). ودعت الجريدة الحكومة في مقالها (التميز بين الأصدقاء والأعداء من مستلزمات صيانة جمهوريتنا الديمقراطية الخالدة) إلى: "عدم إعطاء المجال للجماعات المتآمرة والمشبوهة أو تدليلها وعدم محاسبتها" لافتاً إلى " تأديب هذه الجماعات وحجب الحرية عنها" ^([56]).

ومن جهة أخرى بدأت جريدة خةبات/ النضال تقلل من شأن الحكومة بنشرها المقالات التي تؤكد على انحراف الحكومة عن مسارها الديمقراطي، فمن المقالات التي نشرتها بهذا الخصوص (نواقص يجب إزالتها من قبل حكومتنا الوطنية)، (ضرورة إنهاء الأوضاع الاستثنائية في البلاد تمهيداًَ لإعادة الحياة الديمقراطية الطبيعية)، (من حق الشعب ان يسال ومن واجب الحكومة ان تجيب) ^([57]).

تعثرت العلاقات بشكل أكثر بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني وانذر الحاكم العسكري جريدة خةبات/ النضال في العاشر من تشرين الثاني 1960 لنشرها مقالاً بعنوان (أخطار سياسة محاربة القوميتين الكردية والعربية في تركيا عن طريق فرض اللغة التركية)هاجمت فيه القيادة التركية لحملتها العنيفة ضد الكرد والعرب في تركيا وحقهما الطبيعي المشروع في استعمال لغتهما القومية واتهمت نهج الاتراك بالتعصب القومي الاعمى، وطالبتهم بان:" يعيدوا النظر في اساس هذه السياسة المحكومة بالفشل الذريع.." واهابت الجريدة بالامة العربية والكردية لمساندة العرب والكرد في نضالهما المشروع وابدت رأيها بالقول:" اننا نرى ان السياسة الرامية الى التخلص وتحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية، وصيانة استقلالها السياسي والاقتصادي، وانقاذها من سياسة الاحلاف والتكتلات العدوانية... واقامة نظام ديمقراطي.. "  وقد عدّ الحاكم العسكري هذه المقالة مخالفةً لسياسة الجمهورية العراقية الرامية إلى توطيد العلاقات مع كافة الدول الصديقة. وتوعد باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الجريدة عند تكرار ذلك في المستقبل^([58]). كما وجهت لها إنذار أخر لتعرضها، بصورة غير منطقية وبشكل لا يليق، بمنصب المديرية العامة للسكك الحديدية،بسبب نشرها مقالاً سياسياً في صفحتها الاولى بعنوان (في مديرية السكك الحديدية العامة.منشوران جديدان.وفصل مستمر،معنى الفوضوية واذابة القوميات) بقلم تقدمي، انتقدت فيها المدير العام للسكك الحديدية لفصله اعداد من العمال بتهمة الفوضوية، واصداره منشورين يوضح فيهما وجهة نظره في اجراءه بقوله:" .. ليعلم الجميع باننا لانتساهل مع كل (مخرب) ونعد اقصاءه من هذه المؤسسة واجباً وطنياً وارجوا ان يكون هذا آخر تحذير .." وعلق كاتب المقال على الفصل العشوائي بحجة الفوضوية قائلاً:" هناك طائفة من العمال الاكراد فصلوا من دائرة السكك مع المئات غيرهم نعرفهم حزبياً باخلاصهم لحزبهم والجمهورية .. لم يقوموا بعمل يشم منه رائحة الفوضوية او التخريب.." وفند المقال ما استند عليه المدير العام للسكك الحديدية بعدالة الاسلام الاجتماعية وازالته لـ" العنعنات القبلية واذابة القوميات وساوى بين الناس"، وعلق المقال على اذابة القوميات بالقول:" ...اننا لم نقراء في كتب الفقه ولا في التفاسير القرانية ولا في تعاليم الائمة الكبار ان الاسلام عمد في اي فترة من فترات حياته المجيدة الى اذابة القوميات... ولا ادل على طرافة نظرية السيد مدير السكك العام ما يراه بام عينيه في العالم الاسلامي ... بما يضم من دول وحكومات ذوات قوميات غير ذائبة... ولم يتعرض الاسلام لقومياتها عبر تاريخه الطويل.."ووجه المقال تفسيراته لمدير عام السكك حول (الفوضوية ) و(الاذابة) بقوله " يخيل لنا جرياً على نظرية السيد مدير السكك الحديد العام انه لايسوغ للكردي مثلاً الذي يعمل في دائرته ان يجاهر بكرديته وبانتسابه الى شعبه والى الحزب الديمقراطي الكردستاني او ان يظهر نشاطاً حزبياً، لا نقول انه سيعده فوضوياً .. اذ نحن لازلنا ننتظر منه تعريفاً جامعاً مانعاً للفوضوي وليس من ادب المناقشة ان ننسب لاحد شيئاً لم يقله ...ان الاذابه كما لايجهل السيد المدير .. هي اختفاء جزيئات المادة –الذائبة- في جزيئات المادة الاخرى-المذيبة-بحيث لا يؤثر في المظهر اوحالة مادة المذيبة اطلاقاً.. ان الاسلام لم تكن من تعاليمه اذابة القومية بدليل بقاء العرب عرباً حتى الان والكرد كرداً وهكذا، والذوبان، ذوبان قوم في قوم يتنافى مع مبدا المساواة الذي بشر به الاسلام.." وقد عدّ الحاكم العسكري ما نشرته جريدة خةبات/النضال خلافاً للحقيقة والواقع، وطلب منها الكف عن كتابة المقالات التي تسيء إلى سمعة موظف الدولة. وتوعد باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الجريدة عند تكرار ذلك مستقبلاً^([59]).

وعندما ناقشت جريدة خةبات/ النضال مسألة التناقض بين المادة الثانية والثالثة من الدستور العراقي المؤقت وذلك في المقال الذي نشره بعنوان (الأمة الكردية والمادة الثانية من الدستور) ^([60])، أحال الحاكم العسكري العام إبراهيم احمد، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى المجلس العرفي العسكري العام على ما نشرته الجريدة، وجرت محاكمته في 27 تشرين الثاني 1960 في معسكر الرشيد ببغداد، حضر أثنائها بعض المحامين وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤازري الحزب لمشاهدة المحاكمة، وبعد القاء المدعي العام كلمته والتي اختتمها بأن نشر المقال: "لم يبغ إظهار حقيقة سياسية أو تاريخية أو جغرافية. بل بث الشقاق وأثارة البغضاء,. ينطبق عليه حكم الفقرة الرابعة من المادة 21 من مرسوم المطبوعات رقم 24 لعام 1954 وطالب بالحكم على إبراهيم احمد باعتباره المدير  المسؤول للجريدة بمقتضى هذه المادة "^([61]). وبعدها وجه رئيس المجلس العرفي الأسئلة، والتي تركزت في القصد من نشر المقال، وهل أنه يمثل وجهة نظر الحزب أم وجهة نظر كاتب المقال فقط، وهل اطلعت عليه الهيئة المؤسسة للحزب، ومن هو كاتب المقال, فأجاب إبراهيم احمد على هذه الأسئلة، والتي أوضح فيها ان القصد من نشر المقال هو: "توضيح الحقائق وتعزيز الوحدة الوطنية والإخوة العربية الكردية، وسد جميع الثغرات إمام المستعمرين، ومفّرقي الصفوف". وانه كاتب المقال ومخول من قبل اللجنة المركزية لتحرير الجريدة وأنها تعبر عن رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبعد توجيه أسئلة أخرى من قبل رئيس المجلس العرفي العسكري الثاني والمدعي العام، قرر المجلس انتخاب الدكتور مصطفى جواد والدكتور عبد الرزاق محي الدين والمحامي مسعود محمد خبراء في الموضوع وعرض مقال الجريدة موضع البحث عليهم ومعرفة رأيهم فيما إذا كان ما جاء في المقال المذكور يعتبر داخلاً ضمن النقد المباح أم لا، وهل ان ما جاء فيه يدعو لإثارة البغضاء، أو بث روح الشقاق بين المجتمع، على يقدموا تقريرهم تحريرياً^([62]).

وبعد تأجيل المحاكمة عدة مرات، جاء قرار اللجنة المقرر لمناقشة المقال، وهي ان المقال داخل النقد المباح، ولا يبث روح الشقاق بين المجتمع، ونشرت جريدة خةبات/ النضال نص قرار الإفراج عنه، فضلاً عن نشر المقال مرة ثانية بجانب قرار الإفراج^([63]). ويذكر ان الجريدة تلقت المؤازرة من الجماهير الكردية وافتتحت باباً بعنوان (جماهير كردستان تنتصر لجريدة خةبات) أدرجت فيه مطاليب المواطنين التي تطالب بالإفراج عن جريدة خةبات/ النضال ^([64]).

تركت محاكمة جريدة خةبات/النضال أثاراً سيئة على العلاقات بين الحكومة و الحزب الديمقراطي الكردستاني^([65]). وبدأت الجريدة تقلل من نشر إخبار الحكومة ونقلها إلى الصفحات الداخلية وكتابتها بالحرف الأبيض (طباعة فاتحة)، إذا كان قبل ذلك تنشر إخبارها في الصفحة الأولى وبالحرف الأسود (طباعة غامقة)، مما أغاض عبدالكريم قاسم واشتكى لدى ملا مصطفى البارزاني، الذي طلب من جلال الطالباني تخفيف لهجة الجريدة تجاه الزعيم عبد الكريم قاسم^([66]).

ولكن العلاقة بين جريدة خةبات/ النضال والحكومة أشرفت على نهايتها، ولاسيـما بعـد ان تصلب الزعيم عـبد الكريم قاسم في موقفه واتخذ خطبه حول شرحه الكلمة (كردو) على أنها تسمية "أطلقها ملوك الفرس الغابرين على المحاربين الشجعان الذين أنضمت ذريتهم إلى جيوش المسلمين الفاتحين" ملمحاً بذلك ان الكلمة لا تحمل أي دلالة قومية^([67]). وللتعبير عن وجهة نظره أوعز إلى جريدة  الثورة^([68]) بنشر مقالات تؤيد فكرته تلك، فنشرت جريدة الثورة بدورها سلسلة من المقالات تصب فكرتها الأساسية بأن: "العراق هو امة واحدة وليس مجموعة من الشعوب" ^([69]). ومن ضمن المقالات التي نشرتها مقالة بعنوان (القومية العربية ومشكلة الأقليات) بقلم كلوفيس مقصود. أكد فيه ان مصير الأقليات في الوطن العربي مرتبط بمصير الأكثرية العربية، وعلى الشعب العربي ان يسهل كل الأمور لصهر هذه الأقليات في البوتقة العربية حتى لا تستغلها الدول الاستعمارية ذريعة للتدخل في شؤون الوطن العربي^([70]).

قامت جريدة خةبات/ النضال بحملة واسعة على ما نشرته جريدة الثورة، بنشر سلسلة من المقالات الافتتاحية، واستطلاع لرأي الوزراء والشخصيات السياسية والأكاديمية، وفتحت باباً بعنوان (جماهير كردستان تعلن سخطها على دعاة الصهر) نشرت فيه برقيات الجماهير الكردية التي تستنكر دعوة الصهر^([71]).

فأوضحت جريدة خةبات/ النضال في مقالها (لمصلحة من تدعو جريدة الثورة إلى صهر الشعب الكردي) بأن هذه الدعوات "تخالف أهداف ثورة 14 تموز والدستور العراقي المؤقت الذي اثبت الشراكة العربية الكردية، كما هي تخالف البيانات الرسمية لسيادة الحاكم العسكري التي تؤكد على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لا لبث التفرقة وخلق نزاع وبث الرعب والخوف في نفوس أبناء القومية الكردية"، وطالبت "بوضع حد لهذه المحاولات الإجرامية التي تهدد الوحدة العراقية" ^([72]). وسألت الجريدة في مقالها المنشور بعنوان (الحصانة التي تتمتع بها جريدة الثورة وسيادة القانون) عن سر بقاء هذه الجريدة وحدها فوق الدستور والتعليمات والبيانات الرسمية واحتفاظها بحصانة خاصة فوق التعليمات والنصوص الدستورية فهي" تهاجم وزراء الإرشاد والتخطيط والأشغال والإسكان والتجارة في أشخاصهم وإعمالهم وواجباتهم الرسمية، وتدعو إلى تطهير الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة، ومجلس الوزراء والوزارات ، فتجاوزت بذلك على الحدود المتعارفة عليها والمطالبة بالإصلاح دون ان يتخذ ضدها أي أجراء، فهل كان يقبل عشر معشار ما تكتبه جريدة الثورة من أية صحيفة أخرى"^([73]).

وأجرت جريدة خةبات/ النضال تباعاً عدد من اللقاءات مع الوزراء والشخصيات السياسية والأكاديمية وتصدرت أعلى صفحتها مانشيتاً بعنوان (وزيران كرديان والمهداوي يستنكرون دعوة صهر الشعب الكردي) استفسرت فيها الجريدة رأي فؤاد عارف وزير الدولة وحسين رفعت وزير الأشغال والإسكان فضلاً عن تصريحات شاملة للعقيد فاضل عباس المهداوي، الذين استنكروا دعوة جريدة الثورة لصهر الشعب الكردي وأكدوا على ان هذه الدعوة تخالف أهداف ثورة 14 تموز والوحدة العراقية الصادقة وتعادي قضايا العرب والكرد عبروا عنها بوصفها "دس استعماري وسم مسموم" ^([74]).

وعندما فتحت جريدة الثورة موضوعاً أخر في مقالها (تحت ظلام الشيوعيين يكتبون) وجهت فيه انتقاداً لشخص رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومما جاء فيه: "ثورة تموز كشفت عن عملاء... وعن الخونة المسعورين.. وإذ كانت خةبات في شك من هذه الحقيقة فسيأتي زمن قريب تنفرد هذه الجريدة بنشر وثائق خطيرة استطاعت ثورة تموز الخالدة ان تحصل عليها وتقبض بها في مقر حلف بغداد. هذه الوثائق تكشف عن عملاء متسترين قبضوا أموال وأسلحة الاستعمار ولا يزال بعضهم - يعتقد ان الوثائق الخطيرة – مزقت – أو – أتلفت... نؤكد لجريدة خةبات التي تكافح العملاء ونبشرها بأن الوثائق على قيد الحياة وستظهر حينذاك – تبيض وجوه وتسود وجوه " ^([75]).

جاء رد جريدة خةبات/ النضال سريعاً على ما نشرته جريدة الثورة، وطالبت بفتح تحقيق مع صاحب جريدة الثورة لمعرفة كيفية التوصل إلى هذه الوثائق وقالت:"فكما هو معلوم ان مقر حلف بغداد سيطرت عليه الحكومة، ولم تكن الجريدة حينها موجودة، وليس لصاحبها المدني أي صلة بحركة الضباط الأحرار، وكما ان هذه الوثائق وضعت في خزائن مقفلة ويشرف عليها موظفون كبار، مسؤولون عن السياسة العليا في البلاد. اذاً كيف حصلت جريدة الثورة على هذه الوثائق، اما إذ كان قد حازها برضى الحكومة فالأمر يستدعي كل هيئة تحرير جريدة عراقية ان يتسائل بحق، ما الذي يجعل السلطة المختصة المسؤولة عن حفظ الوثائق ان تخصص صاحب الثورة وحده دون سائر الصحف، وهل ان الأسرار ذات العلاقة بمصالح الشعب العليا ان تكون في متناول الصحفيين" ^([76]).

جاءت حوادث شقلاوة (أطلقت الوثائق العراقية هذه التسمية على حادثة مقتل صديق ميران^([77])) لتخيم بظلالها على مسيرة جريدة خةبات/ النضال، حيث اتهمت الحكومة سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستناني بقتل صديق ميران وعلى أثرها اضطر إبراهيم احمد إلى الاختفاء^([78]). وشجب الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهام سكرتيره إبراهيم احمد في البيان الذي أعلنه على صفحات جريدة خةبات/ النضال والذي طالب فيه بفتح التحقيق في الحادث وذلك بتشكيل هيئة تحقيقية من ثلاثة حكام،من محكمة التميز ورئيس المنطقة العدلية بكركوك وأحد كبار موظفي الداخلية وممثلين قانونيين من الحزبين الوطني الديمقراطي  والوطني التقدمي للتحقيق في قضية مقتل صديق ميران وجميع قضايا القتل وحرق القرى والسلب التي وقعت في كردستان منذ أكثر من عام. ثم إعلان نتائج التحقيق إمام الرأي العام العراقي^([79]).

   حمل العدد الأخير من جريدة خةبات/ النضال مقالاً بعنوان (هزل وجّد) وصفت فيه الزعيم عبد الكريم قاسم "بالشيطان الرجيم" والمقال رد على جريدة الثورة التي نشرت مقالاً هاجمت فيه إبراهيم احمد وقللت من شأنه لدى المجتمع العراقي، بقولها: "ان القراء وعموم الشعب لم يسمعوا بعد بإبراهيم". وانتقدت الجريدة نوايا صاحب جريدة الثورة حول دعوتها إلى صهر الشعب الكردي مشيراً إلى مكالمة تلفونية سابقة جرت بين صاحب جريدة الثورة واحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أكد فيها انه لم يقصد شيئاً معيناً وانما نقل المقال دون تدقيق فيه ثم اتفق مع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني على ان "الشيطان" هو الذي سبب هذه المشكلة. ولكن عندما نشرت جريدة الثورة مقالها الأخير ضد إبراهيم احمد علقت عليها جريدة خةبات/ النضال بالقول: "الظاهر ان هذا "الشيطان" الرجيم عاد فاوحى إليه بكلمة أخرى ضد حزبنا الديمقراطي الكردستانى^{" ([80])}                                                                                               

  تقدم الحزب الديمقراطي الكردستانى بعد غلق جريدة خةبات/ النضال إلى وزارة الإرشاد في  الرابع من نيسان 1961 بطلب الموافقة على تعيين المحامي جلال الطالباني رئيساً للتحرير ومسؤولاً لجريد خةبات/ النضال بدلاً من ابراهيم احمد، لتوفر جميع الشروط المطلوبة لرئيس التحرير المسؤول لجريدة يومية سياسية، وهو فضلاً عن ذلك رئيس التحرير المسؤول عن جريدة كردستان حتى تلك اللحظة, وفي حالة تعذر الموافقة على تعينه اقترح الحزب الموافقة على تعين المحامي أنور عزيز دزيي رئيساً للتحرير ومسؤولاً لجريدة الحزب^([81]). وقد ذيلت وزارة الإرشاد الطلب بعبارة "تفاتح دائرتي الاستخبارات والأمنية" وأرفق بطلب الحزب موافقة المحامي جلال حسام الدين الطالباني رئيس تحرير جريدة كردستان وموافقة المحامي انور عزيز دزيي^([82]). طلبت مديرية الأمن العام (شعبة الصحف) مراجعة المحامي جلال الطالباني لأمور تخص الجريدة وعدم موافقتها على ترشيحه لكون محل أقامته غير ثابت في بغداد، لذا حصرت الإدارة طلبها بالمحامي أنور عزيز دزيي^([83]).

طلبت وزارة الإرشاد من الحزب الديمقراطي الكردستاني إيداع التأمينات القانونية لجريدة خةبات/ النضال خلال مدة تنتهي في 24 نيسان 1961، فأجابها الحزب في 26 نيسان 1961: "إننا نرى ان القانون قد أوجب وضع التأمينات خلال المدة المبينّة بعد تمكين صاحب الصحيفة من المباشرة بإصدارها لا قبل ذلك.. وبما ان معاملة جريدتنا مازالت موقوفة لديكم بسبب عدم البت في مسألة رئيس التحرير المسؤول عنها. فإننا غير مجازين بالمباشرة بالإصدار في الوقت الحاضر. كما نبادر إلى دفع التأمينات وسنبقى كذلك لحين الموافقة على رئيس التحرير وإجازتنا بالإصدار والنشر.. فلا جريدة يمكن ان تصدر دون رئيس تحريرها. هذا فضلاً عن إخضاع الصحف الحزبية لعقد التأمينات هو بحد ذاته مسألة فيها نظر..." ^([84]).

أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيانه الذي أصدره في 12 تموز 1961  بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 14 تموز 1958، إلى موضوع غلق جريدته المركزية مذكراً فيه بالطلبات التي قدمها إلى وزارة الإرشاد باسم جلال الطالباني والمحامي أنور عزيز دزيي ليحل محل إبراهيم احمد في رئاسة تحرير جريدة خةبات/ النضال وأوضح ان طلباته رفضت، وسأل البيان عن دافع غلق جريدة خةبات/ النضال بالقول: "ماذا جنت خةبات من جريمة حتى تمنع من الصدور. الم تكن خةبات جريدة النضال في سبيل الجمهورية العراقية الفتية جمهورية العرب والأكراد؟ الم تكن خةبات جريدة النضال في سبيل تحقيق وتوليد الإخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية الصادقة؟ أو لم تناضل خةبات في سبيل الشعب وحقوقه وحرياته ولتحقيق أمنياته العزيزة المقدسة في إرساء الحكم على أسس ديمقراطية سليمة. أولم تشن خةبات حرباً شعواء على الاستعمار وعملائه وعلى الخونة من أيتام العهد المباد؟ أو لم تفضح خةبات مؤامرات المستعمرين وجرائم إذنابهم". واشارالبيان الى ان قرار منع صدور الجريدة يتعارض مع الديمقراطية واهداف ثورة 14تموز بالقول: "ان منع خةبات من الصدور بهذا الشكل المفضوح هو جزء من نهج الحكومة اللاديمقراطية، هو جزء من محاولات القضاء على الديمقراطية وجميع مظاهرها، هو جزء من محاولات التمهيد لحرمان الشعب من النظام الديمقراطي ولفرض الدكتاتورية على الشعب العراقي، فضلاً عن كونه اعتداءً صارخاً على القانون والدستور وخروجاً مكشوفاً على نهج وأهداف ثورة 14 تموز"^([85]).

قررت محكمة بداءة بغداد في 28 أيلول 1961، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (26) من قانون الجمعيات حل الحزب الديمقراطي الكردستاني وفروعه في الألوية (المحافظات). ووضع اليد على أمواله المنقولة وغير المنقولة "لقيامه بأعمال مخلة بالأمن استهدف منها إحداث الفرقة بين القوميات المختلفة في البلاد والنيل من وحدتها الوطنية واتبع في سبيل ذلك وسائل غير سلمية... وعدم قيام الحزب... بدعوة الهيئة العامة لانتخاب لجنته الإدارية بالرغم من مضي المدة القانونية على اللجنة الإدارية السابقة" ^([86]).

طلبت وزارة الإرشاد من الحاكم العسكري العام بناء على القرار الصادر عن محكمة بداءة بغداد القاضي بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني وفروعه في العراق واستناداً إلى الفقرة (5 – أ) من المادة الرابعة عشر من مرسوم المطبوعات رقم (24) لعام 1954 القاضية بإلغاء امتياز الصحيفة أو المجلة إذا كان مالكها جمعية أو شركة وأزالت شخصيتها القانونية. باتخاذ ما يلزم بشأن صحيفة خةبات/ النضال لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستاني^([87]) لذا قرر الحاكم العسكري العام اللواء الركن احمد صالح العبدي في 22 تشرين الأول 1961 اعتبارامتياز صحيفة خةبات ملغياً^([88]). كما ابلغ بإغلاق (مطبعة صلاح الدين) باعتبارها من مطابع الحزب^([89]). وابلغ وزير الإرشاد الزعيم الركن إسماعيل العارف الحزب الديمقراطي الكردستانى في 28 تشرين الأول 1961 القرار بإلغاء امتياز صحيفة خةبات/ النضال راجياً عدم أصدراها^([90]) فيما أبلغت وزارة الداخلية متصرفيات الألوية كافة بإلغاء امتياز صحيفة خةبات^([91]).

---

([1])  إسماعيل عارف، أسرار ثورة 14 تموز وتاسيس الجمهورية في العراق، (لندن، 1986)، ص 217.

([2])  ينظر مثلاً: (روذنامةى ذين/ الحياة)، سليمانى، ذمارة 1413 (16 تشرين الأول 1958).

([3])  سديق سالح،" طوظارى (رؤذى نوىَ) (1960 – 1961)"، طوظارى رؤذنامةظانى، ذمارة 11 – 12 (2003)، ل 365.

([4])  للإطلاع  على الصحف الكردية الصادرة بعد ثورة 14 تموز 1958، ينظر: جباري، المصدر السابق، ص ص 45 – 62؛ ع. و، ئةحمةد، المصدر السابق، ص ص 131 – 153.

([5])  النحاس، تاريخ الصحافة العراقية، ص 53.

(6)  معاذ عبد الرحيم، ذكريات وانطباعات صحفية من هو صاحب جريدة الجمهورية، الحلقة (10)، جريدة الاتحاد، (بغداد)، العدد 161 (12 شباط 1991).

  (7) Ghazi Ismail AL- Gailani, Iraq journalism and political conflict 1958 – 1963, A thesis   submitted to university of lawa( U.S.A ,1971)(un puplished ph.D), p. 120.                                                                            .  

([8])  ابراهيم احمد فتاح: مواليد السليمانية 1914، أكمل دراسته فيها، تخرج من كلية الحقوق في بغداد عام 1937، انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1947، واصبح سكرتيره منذ عام 1953، عمل في الصحافة الكردية منذ عام 1933 حيث أصدر مجلة يادطارى لاوان/ ذكريات الشباب، اشرف على إصدار الصحف الكردية السرية التي أصدرها الحزب، توفي في لندن 1999، للتفاصيل عن حياته، ينظر: ئةحمةد شريف عةلى، برايم ئةحمةد ذيان و.. بةهرةو.. داهينانى، (سليَماني، 2002)، ل 13 ومابعدها.؛ يادنامة، ثيَشةكى: مام جةلال، (سليَمانى، 2002)، ل ل 3 – 30؛ كومةكا دانةرا، يادطار و هيوا ضةثلة طؤلى وةفاداريية بؤ ماموستا برايم ئةحمةد، (سليمانى، 2000).

([9])  اوريل دان، العراق في عهد قاسم تاريخ سياسي 1958 – 1963، ترجمة: جرجيس فتح الله المحامي، ج 1، (السويد، 1989)، ص ص 173 – 174.

([10])  جريدةخةبات،" ئيبراهيم ئةحمةد، لة ميوانداريى – خةبات –دا"، روذنامةى خةبات، (اربيل)، ذمارة 647 (18تشرين1992)

([11])  هكذا وردت في الوثيقة والترجمة الصحيحة هي النضال.

([12])  د.ك. و، وزارة الإرشاد، الديوان، الامتياز 207 في 11/1/1959، الملفة 416/420300.

([13])  د.ك. و، كتاب وزارة الإرشاد، المحاسبة، المرقم 385 في 14/1/1959. الملفة 416/420300.

([14])  حدد مرسوم المطبوعات لعام 1954 المادة الخامسة الفقرة (أ) مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بمنح إجازة إصدار المجلة أو الصحيفة. ينظر: مرسوم المطبوعات رقم (24) لعام 1954. الوقائع العراقية، العدد 3510 (16 تشرين الثاني 1954).

([15])  روذنامةى خةبات، ذمارة 1 (4 نيسان 1959).

([16])  روذنامةى خةبات، ذمارة 1 (4 نيسان 1959) ؛ خةبات/ النضال، العدد 462 (28 آذار 1961).

([17])  خةبات/ النضال، العدد 410 (19كانون الثاني 1961).

([18])  محمد كريم فتح الله ،مواليد السليمانية 1933 اكمل دراسته الابتدائية والاعدادية فيها ،وكان احد المؤسسين للهيئة الادارية لنقابة الصحفيين منذ عام 1959 ، واحد اعضاء اتحاد الكتاب الكرد ،تخرج من اكاديمية العلوم والادارة الاجتماعية في صوفيا عام 1972 ودرس الاقتصاد السياسي في صوفيا عام 1974، توفي في بغداد 2002.ينظر:جمال بابان ،اعلام الكورد في العراق ،(السليمانية ،2006)،ص474.

([19])  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني في 24 شباط 2005.

([20])  مقابلة شخصية مع الدكتور عزالدين مصطفى رسول، السليمانية في 15 شباط 2005،وهو من مواليد السليمانية 1934، أنهى دراسته الإعدادية فيها، التحق بدار المعلمين العالية قسم اللغة العربية ولكنه فصل، فأكمل دراسته في كلية التربية, الجامعة السورية 1956، ففي حقل الصحافة عمل في جريدة الأهالي، وذين/ الحياة، واتحاد الشعب، وعمل محرراً في جريدة ئازادي 1959،سافر للدراسة في موسكو وباكو 1963 وحصل على شهادة الدكتوراه من موسكو في الأدب الكردي, عين في كلية الآداب – جامعة بغداد، له العديد من المؤلفات، يعمل حالياً أستاذا في جامعة السليمانية.

([21])  د.ك.و، وزارة الإرشاد، الديوان، كتاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الهيئة المؤسسة إلى وزير الإرشاد المرقم 284 في 10 نيسان 1960، الملفة 416/ 420300  ، و9 ص9.

([22])  د.ك.و، وزارة الإرشاد، مديرية الصحافة، كتاب الموافقة الوزارة المرقم 516 ي 8 آب 1960؛ خةبات/ النضال،/العدد 299 (28 آب 1960)

([23])  د.ك.و، وزارة الثقافة والإرشاد، الديوان، كتاب الموافقة 7155 في 25 آب 1960.

([24])  جواد، المصدر السابق، ص 40.

([26])  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني في 24 شباط 2005.

([27])  جواد، المصدر السابق، ص 41؛ عبد الفتاح علي يحيى، التطورات السياسية الداخلية في العراق 14 تموز 1958 – 8 شباط 1963، رسالة دكتوراه غير منشورة، قدمت إلى كلية الآداب (جامعة الموصل، 1995)، ص 145.

([28])  البارزاني، الكرد وثورة 14 تموز، ص 82؛ ميَهظان عارف بادي، الحركة القومية الكوردية التحررية في كردستان العراق 1958 – 1963، (دهوك، 2005)، ص 65.

([29])  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني في 24 شباط 2005.

([30])  خةبات/النضال، العدد 196 (8 نيسان 1960).

([31])  كريم، المصدر السابق،ص ص60-61.

([32])  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني في 24 شباط 2005؛ النظام الداخلي للحزب الديمقراطي الكردستاني، من منشورات الحزب الديمقراطي الكردستاني،(بغداد، 1960).

([33])  مقابلة شخصية مع الطباع سفر ملا غفور (مام سةفةر) (اربيل) في 18 شباط 2005. وهو مواليد قرية (طرتاك) 1938، انظم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني 1956، عمل طباعاً في مطبعة الزمان، وبعد ان صدرت جريدة(خةبات/ النضال) طلب منه حبيب محمد كريم ان يعمل في جريدة خةبات، وبعد غلق الجريدة ونشوب الثورة الكردية في 11 أيلول 1961 التحق بالثورة وعمل على طبع جريدة خةبات السرية، يعيش حالياً في اربيل.

([34])  د. ك. و، وزارة الإرشاد، مديرية الصحافة، الملفة، 416/ 420300.

([35])مقابلة شخصية مع مام سفر في 18 شباط 2005. 

([36])  جريدة خةبات/ النضال، العدد 201 (22 نيسان 1960).

([37])  مقابلة شخصية مع مام سفر في 18 شباط 2005؛ نوري شاويس، من مذكراتي، (د.م، 1985)، ص 173.

([38])  ان أكثر جريدة عراقية انتشاراً حينها كانت جريدة اتحاد الشعب حيث وصل ما يطبع منها إلى (30 – 35) ألف نسخة، فايق بطي، صحافة العراق، تاريخها وكفاح اجيالها، ( بغداد ، 1986 )، ص 192.

([39])  مقابلة شخصية مع محمد نوري توفيق (معلم وصحفي)، السليمانية، في 14 آذار 2005. وهو من مواليد ضمضمال 1934، انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني 1958، وكان معلماً خلال 1959 - 1961، له مقالات في خةبات/ النضال، وروذى نوىَ/ اليوم الجديد، وجريدة ذين/ الحياة، ومجلة هيوا/ الأمل، ريس تحرير مجلة السليمانية وعضو في هيئة تحرير كردستانىَ نوىَ لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني؛ مقابلة شخصية مع عبد الحافظ أنور مائي(دهوك) في 24 كانون الأول 2004.

([40])  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني قي 24 شباط 2005؛ مقابلة شخصية مع المسؤول المالي لجريدة خةبات عبد الله كريم مراد (يد الله كريم) (اربيل) في 17 شباط 2005. وهو من مواليد بغداد 1934، انتمى إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1952، خريج معهد المحاسبة والإدارة في معهد الزهاوي 1958. أصبح عضواً في نقابة الصحفيين العراقيين عام 1959. وهو حالياً وزير الإقليم في اربيل.

([41])  حسين عبد القادر، إدارة الصحف، (القاهرة، 1962)، ص 47.

([42])  مقابلة شخصية مع يدالله كريم في 17 شباط 2005.

([43])  الحيدري، مذكرات، ج2، ص74.

(44)  يذكر مام سفر ان طبع 3500 نسخة من الجريدة كان يكلف حوالي 75 دينار. مقابلة شخصية معه في 18 شباط 2005.

([45])  مقابلة شخصية مع يد الله كريم في 17 شباط 2005. انتقلت الجريدة إلى محلة البتاوين، بستان مامو في الشارع المقابل لمعرض الدامرجي. خةبات/ النضال، العدد 195 (6 نيسان 1960)0

(46)  يستثني من هذه المكاتب، مكتبة بشير مشير، التي كانت تقع في الحيدرخانة وكانت المكتبة ملتقى الكتاب والمثقفين الكرد، مقابلة شخصية مع يد الله كريم في 17 شباط 2005. وللمزيد من التفاصيل عن بشير مشير، ينظر، عيزةدين مستةفا رةسول، ئوستاد، (سليمانى، 1988).

(47)  مقابلة شخصية مع يد الله كريم في 17 شباط 2005.

(48)  ينظر مثلاً: العددان 37 (22آب1959)؛46 (2 أيلول 1959).

(49)  النحاس، تاريخ الصحافة العراقية، ص 251.

(50)  مقابلة شخصية مع يد الله كريم في 17 شباط 2005. ويذكر ان إبراهيم احمد قدم طلباً إلى وزارة الإرشاد لاستيراد ماكنة انترتايب من بريطانيا لطبع جريدة خةبات بواسطة مديرية الاستيراد والتصدير العامة. ينظر: د. ك. و. وزارة الإرشاد، الديوان، الملف 416/ 420300.

(51)  محمد علي سلطاني، أوضاع سياسي، اجتماعي وتاريخي ايل بارزان، سازمان اسناد وكتابخانه ملى جمهورى اسلامي ايران، (تهران، 1283هـ. ش)، ص 239.

(52)  مقابلة شخصية مع جلال الطالباني في 24 شباط 2005  .

([53])  خةبات، ذمارة 1 (4 نيسان 1959)

([54])  جواد، المصدر السابق، ص 54.

([55])  خةبات/ النضال، العدد 171 (22 شباط 1960).

([56])  خةبات/ النضال، العدد 179 (3 آذار 1960)

([57])  خةبات/ النضال، العدد 252(30 حزيران 1960) ؛264(18 تموز 1960)؛ 380 (11 كانون الاول 1960).

([58])  د. ك. و، كتاب وزارة الدفاع، مقر الحاكم العسكري العام، المرقم 2718 في 10/10/1960. الملفة 395/ 420300   و6 ص6؛ ينظر: نص المقال في العدد 349 (31 تشرين الأول 1960).

([59])  د. ك. و، كتاب وزارة الدفاع، مقر الحاكم العسكري العام، المرقم 2719 في 10/11/1960 (سري وعلى الفور), الملفة 395/ 420300، و5 ص5؛ ينظر: خةبات/النضال، العدد 345 (7 تشرين الثاني 1960). ويذكر جرجيس فتح الله المحامي ان المقال كان بقلمه. مقابلة شخصية معه في 9 آذار 2005.

([60])  يذكر عصمت شريف وانلي، رئيس جمعية الطلبة الأكراد في أوربا انه أثار مسألة التناقض بين المادتين الثانية والثالثة في المذكرة التي قدمها في مؤتمر اتحاد طلبة العالم الذي انعقد في بغداد عام 1960  . ينظر: عصمت شريف وانلي وآخرون ، كردها، ترجمة: إبراهيم يونس، (تهران، 1370هـ. ش)، هامش (22)، ص 249.

([61])  تتضمن المادة (21) من مرسوم المطبوعات رقم (24) لعام 1954، مواد أخرى منها التحريض على الإخلال بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو النظام العام، والتشجيع على ارتكاب الجرائم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين أو للأنظمة أو مقاومة أي أجراء قانوني، الطعن بالأديان المعترف بها أو الازردءا بها، إشاعة إخبار كاذبة وغيرها من المواد، ينظر: الوقائع العراقية، العدد 3510 (16 تشرين الثاني 1954).

([62])  وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة الأستاذ إبراهيم احمد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوثيقة رقم (9) نقلاُ عن: بةلطةنامة ثارتى ديموكراتي كردستان – عيَراق لة ضةندين بةلطةنامةى ميَذوويدا 1958 – 1963، كؤكردنةوة و ئامادةكردنى: شازين هيَرش، بةرطى يةكةم، (سليماني، 2003)، ل 44.

(63)  خةبات/ النضال، العدد 381 (12 كانون الأول 1960).

(64)  خةبات/ النضال، العدد 373 (30 تشرين الثاني 1960).

     (4) Eliezer Beeriy, Army officers in Arab poloitics and society, (London 1970), p. 190.

(65)  مقابلة شخصية مع جلال الطالباتي في 24 شباط 2005.

(66)  دان، المصدر السابق، ص 425؛ جواد، المصدر السابق، ص 56.

(67)  جريدة الثورة، صدرت في 8 تشرين الأول 1958 لصاحبها يونس الطائي ورئيس تحريرها احمد حبيب القطان المحامي، استمرت بالصدور إلى ثورة 8 شباط 1963، فكان مجموع ما صدر منها (1118) عدداً. وكان لصاحب الجريدة علاقة وثيقة برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، وانعكست هذه العلاقة على جريدة الثورة، حيث انفردت بتصريحات ولقاءاته الصحفية وتوثقت العلاقة بمرور الأيام حتى أصبحت الثورة ناطقة بلسان الزعيم عبد الكريم قاسم. للتفاصيل ينظر: النحاس، تاريخ الصحافة العراقية، ص ص 22 – 23.

(68)  جواد، المصدر السابق، ص 56.

(69)  جريدة الثورة، العدد 555 (17 شباط 1961).

(70)  خةبات/ النضال، العدد 441 (26 شباط 1961).

(71)  خةبات/ النضال، العدد 437 (21 شباط 1961).

(72)  خةبات/ النضال، العدد 446 (3 آذار 1961).

(73)  خةبات/ النضال، الاعداد 445 (2آذار 1961)؛  446 (3 آذار 1961)؛  447 (4 آذار 1961).

(74)  الثورة، العدد569  (6 آذار 1961).

(75)  خةبات/ النضال، العدد 449 (7 أذار 1961). ويذكر جلال الطالباني "انه لم نكن نعرف انه كان للملا مصطفى البارزاني علاقات مع بريطانيا، وقد عرفنا ذلك بعد ما نشر فاضل البراك هذه الوثائق والتي كانت بخط الملا مصطفى البارزاني"، جلال الطالباني يتذكر، حاوره غسان شربل، مجلة الوسط، العدد 357 (30 تشرين الثاني 1998)، ص 26، وحول رسائل البارزاني إلى الإنكليز، ينظر: فاضل البراك، مصطفى البارزاني الأسطورة والحقيقة، ( بغداد،1989 )، ص 308 وما بعدها      .

(76)  صديق ميران قادر بك، مواليد اربيل 1907، تولى زعامة قبليته خوشناو وبعد وفاة والده، انتخب نائباً عن اربيل عام 1939، وبقي نائباً في جميع الدورات المتعاقبة في البرلمان العراقي إلى عام 1958، قتل في شباط 1961 على مقربة من بلدة شقلاوة. محمد علي الصويركي، معجم اعلام الكرد في التاريخ السياسي والعصر الحديث في كردستان وخارجها،(السليمانية،2006) ، ص 363.

(77)  يذكر جلال الطالباني ان قاتل صديق ميران لم يكن إبراهيم احمد، وانما اتهم بهذه التهمة لعثور الشرطة على مقربة من جثته على أحدى إعداد جريدة خةبات/ النضال، مقابلة شخصية معه في 24 شباط 2005. في حين ان اوريل دان يشير إلى ان عبد الكريم قاسم اعتقد ان ثمة مسوغاً قانونياً لجعل سكرتير الحزب ضالعاً في الجريمة وذلك لان صديق ميران قتل من قبل أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني.ينظر:دان، المصدر السابق، ص 415.

(78)  خةبات/ النضال، العدد 453 (12 آذار 1961).

(79)  خةبات/ النضال، العدد 462 (28 آذار 1961). يخطئ اوريل دان، المصدر السابق، ص 416، عندما يشير: "أمرغريب يلفت النظر رغم صغر شأنه في مرسح العراق المعقد هو ان إبراهيم احمد ظل صاحب امتياز الصحيفة الناطقة بلسان الحزب في حين كان شخصه بعيداً عن متناول يد السلطات" فنود ان نقول ان إبراهيم احمد حينها لم يكن صاحب الامتياز لجريدة خةبات/ النضال لأنه تنازل عنها للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أجازته في شباط 1960 وانه كان رئيس تحريرها، وان امتياز الجريدة لا يلغي لكون رئيس تحريرها اختفى، وإنما تلغي إذا زال الشخصية القانونية للحزب بموجب مرسوم المطبوعات رقم (24) لعام 1954، المادة الرابعة عشر الفقرة (أ-5)، ولهذا قدم الحزب أسماء أخرى لتولي منصب رئيس تحرير الجريدة كما سنوضحها.

(80)  د. ك. و، وزارة الثقافة والإرشاد، كتاب مدير إدارة جريدة خةبات حلمي علي شريف إلى وزارة الارشاد، العدد فوق العادة في 4 نيسان 1961. الملفة 395/ 420300 و8 ص8.

(81)  د. ك. و، الملفة 395/ 420300  ، و10 ص10؛ و11 ص11.

(82)  د. ك. و، وزارة الثقافة والإرشاد الديوان، كتاب مديرية الأمن العام 3807 في 18/4/1961، الملفة الملفة 395/ 420300.

(83)  د.ك.و، وزارة الثقافة والإرشاد الديوان. كتاب الحزب الديمقراطي الكردستاني العدد (2) في 26 نيسان 1961 الملفة 395/ 420300  و016 ص 16.

(84)  نقلاُ عن: هيرش، المصدر السابق، الوثيقة رقم (17)، ص ص 92 – 94.

(85)  د.ك.و، وزارة الثقافة والإرشاد، الديوان، كتاب محكمة بداءة بغداد وغير المحدود. رقم الاضبارة م/15/ 1961 في 28 أيلول 1961. الملفة 395/ 420300 و 21 ص 21.

(86)  د.ك.و، كتاب وزارة الثقافة والإرشاد، مديرية الصحافة المرقم 661 في 9/11 /1961. الملفة395/ 420300  و 22 ص 22.

(87)  د.ك.و، وزارة الدفاع كتاب الحاكم العسكري العام السري إلى وزارة الإرشاد المرقم 13/ 3259 في 22 تشرين الأول 1961، الملفة 395/ 420300   و23 ص23.

(88)  جريدة الشرق، العدد 309 (22 تشرين الأول 1961).

(89)  د.ك.و، وزارة الإرشاد، مديرية الصحافة، كتاب الإلغاء 8387 في 28 تشرين الأول 1961 إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الملفة 395/ 420300  ، و25 ص25؛ جريدة الجمهورية،العدد 126 (29 تشرين الأول 1961).

(90)  د.ك.و، وزارة الداخلية، شعبة المخابرات السرية إلى متصرفيات الألوية المرقم ق. س/ 10197 في 12/ تشرين ثاني 1961،  الملفة395/ 420300  ، و24 ص24.